الاتحاد الوطنى تطالب البشير بالتنحى والانصياع لمطالب الشعب فى التغيير الشامل

اكدت لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الوطني "المصرية" بالتنسيق مع حركة تمرد السوادنية على دعمها لإرادة الشعب السودالنى فى التغيير السلمى، مطالبا الحكومة السودانية بالانصياع لمطالب الشعب وعدم الاستمرار فى قمع المطالب التى ينادى بها السودانيون.
واشار الى انه على حكومة السوادن والرئيس ان يستوعبوا ماقام به الشعب المصرى فى تغيير مصيره، لافتا الى أن العنف هو طريق مسداد ولم ولن يجدى فى شئ سوء المزيد من انتهاك الحقوق والحريات، مطالبا الرئيس البشير ان يطرح رئاسته للاستفتاء او انتخابات رئاسة مبكرة حتى تخرج السوادان من ازمتها الحالية.
أكد الاتحاد على وجوب احداث اصلاحات سياسية واجتماعية، تلبية لارداة الشعب حتى لايكون هناك تدخل من قبل اى جهة خارجية فى الشان السودانى، موضحا ان السودان هى ظهير مصر ولا نريد التقسيم والتفكك أكثر من ذلك.
على الجانب الاخر قال علاء الدين عبد الرحمن عضوء المكتب التنفذي لحركة تمرد السودانية ومدير مكتبها بالقاهرة ان الشعب السودانى قام بانتفاضة بعد خطاب الرئيس السودانى عمر البشير وتحديهم فيه برفع دعم المحروقات بقرار جمهورى دون الرجوع الى المجلس التشريعى.
اشار عبد الرحمن الى ان هذا ادى الى ارتفاع الاسعار فى جميع السلع الاستهلاكية بنسبة الضعف بالاضافة الى تعريفة المواصلات، لافتا الى ان دخل المواطن العادى لا يتعدى ال100دولار شهريا، كما انه قام برفع الدعم عن المواد الغذائية سابقا الامر الذى ذاد الامور تعقيدا.
اوضح عبد الرحمن أن عدد القتلى وصل خلال يومين فقط حوالى 150 قتيلا، فى ولاية دارفور فى مدينة ميالا، لافتا الى انها انتقلت بعد ذلك الى ولاية الجزيرة بمدينة مدنى، مؤكدا على ان الخرطوم هى المحطة الثالثة للانتفاضة السودانية.
اشار الى ان شعب السودان قرر الدخول فى عصيان مدنى شامل حتي يتم التغير، مطالبا الاطباء بالعمل، وعدم الانصياع لقرارات النظام حتي ينقذوا الشباب الجرحى من اللذين شاركوا فى التظاهرات، لافتا الى ان النظام دس وسط التظاهرات بعض العناصر الامنيه وبعض عصابات بما ( نيجر).
طالب عضو المكتب التنفيذى لحركة تمرد، بتولى الدكتور ابراهيم اسحاق رئيس التحالف المدنى بدارفور تنفيذ خارطة الطريق والعمل على حلول تزيل الازمة الحالية بين النظام و الشعب.
واكد علاء على انه سيتم تنفيذ خارطة الطريق لتلبية مصالح الشعب واستقرار الاوضاع بعد اقالة الحكومة الحالية، وارجاع العمل بدستور 1956، وانشاء حكومة انتقالية فدرالية، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة.