ناشطون سودانيون: ارتفاع عدد القتلى فى احتجاجات السودان إلى 20 شخصا

قال ناشطون سودانيون، إن عدد ضحايا الاحتجاجات، التى تشهدها البلاد على رفع الدعم الحكومى عن أسعار الوقود، ارتفع مساء اليوم الأربعاء إلى 20 شخصا.
ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قادة فى الجيش السودانى أصدروا تعليمات للجنود بالامتناع عن استخدام القوة ضد المحتجين، مع استمرار موجة الاحتجاجات التى تشهدها البلاد لليوم الرابع على التوالى بسبب رفع الحكومة الدعم عن أسعار الوقود.
وأضرم محتجون النار فى مقر حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، فى ثانى حادث من نوعه، بعد حرق مقر للحزب فى أم درمان أمس الثلاثاء.
وبينما تصاعدت حدة الاحتجاجات، قال شهود عيان ونشطاء إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مناهضة للحكومة فى العاصمة، فى حين أشعل متظاهرون النار فى مبنى جامعى وعدة محطات بنزين، وأغلقوا الطريق الرئيس المؤدى إلى المطار.
وفى تطور آخر، تعذر الدخول إلى شبكة الإنترنت فى العاصمة السودانية الخرطوم على وجه التحديد، اليوم الأربعاء، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات قد أوقفت الخدمة لمنع النشطاء من تنسيق الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعى. ولم تعلق أى من الشركات المزودة للإنترنت أو الحكومة على انقطاع الخدمة إلى الآن.
وبدأ ناشطون سودانيون مناهضون للحكومة بث أشرطة فيديو وصور، عبر شبكة الإنترنت، تظهر مواجهة الشرطة للمظاهرات التى تحولت إلى مطالبات بإسقاط الرئيس السودانى عمر البشير.
من جانبها. . تعهدت الشرطة السودانية فى بيان لها اليوم بملاحقة المخربين، مؤكدة أنها لن تتردد فى حماية المواطنين وممتلكاتهم وفقا للقانون، كما أهابت الشرطة بالمواطنين عدم الانسياق خلف هذه العناصر المخربة ومساعدة الأمن فى حفظ الأمن والاستقرار من خلال الإبلاغ عن أى مخربين.
وفى سياق متصل.. تعهد النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فى أعمال النهب والتخريب، مؤكدا أن الحكومة لن تتراجع عن سياستها وماضية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكانت السلطات فى الخرطوم علقت الدراسة اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين القادم، فى العاصمة السودانية للحيلولة دون وقوع مظاهرات طلابية.
وكانت الحكومة السودانية رفعت الدعم على الوقود الاثنين الماضى سعيا لتقليص العجز المتزايد فى ميزانيتها، ما أثار حالة من الاستياء العام لأن الإجراء أضر بالفقراء، ومن المرجح أن يزيد من التضخم.