ارتفاع الواردات يقلص الفائض فى الميزان التجارى الجزائرى

ارتفعت الواردات الجزائرية بأكثر من 14% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013 ما تسبب فى تراجع الفائض فى الميزان التجارى بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب ما أكدت الجمارك الجزائرية الاثنين.
وذكرت الجمارك أن "الفائض فى الميزان التجارى للجزائر سجل تراجعا بنسبة 46% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012".
وتشير أرقام الجمارك إلى أن الميزان التجارى الجزائرى بلغ فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2013 ما قيمته 8,76 مليار دولار مقابل 16,39 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة المنصرمة مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 46,5%.
وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية المكونة أساسا من النفط والغاز 45,58 مليار دولار مقابل 48,62 مليار دولار خلال الفترة المرجعية نفسها، مسجلة انخفاضا بنسبة 6,25%.
وعزت الجمارك الجزائرية هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط خلال الفصل الأول من السنة إلى ما دون 100 دولار للبرميل، قبل أن يشهد سعر الخام الجزائرى (صحارى برنت) ارتفاعا ابتداء من يوليو إلى أن فاق سعر البرميل 111 دولارا، وهو "أعلى مستوى له منذ سنتين سيما بسبب تراجع العرض فى السوق"، وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 14.23%.
وتمثلت الواردات فى التجهيزات الصناعية بما قيمته 10,76 مليار دولار تليها مواد الاستهلاك الغذائى بقيمة 6,53 مليار دولار ثم المواد المرتبطة بالطاقة وزيوت المحركات (2,94 مليار دولار) وأخيرا التجهيزات الفلاحية (317 مليون دولار)، وسجل الميزان التجارى الجزائرى فى 2012 فائضا بقيمة 27,18 مليار دولار.