عبد النور: نسعى لتنمية محور قناة السويس وننسق مع البنوك لتوفير السيولة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى، وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة، والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها، جزء أساسى من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لتحويلها إلى أكبر مركز لوجيستى صناعى عالمى فى المنطقة.
وأشار الوزير إلى استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذى يعد أحد أهم الموانئ المحورية على خريطة الموانئ العالمية، وضمن 4 موانئ على مستوى العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية، بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب، وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهاز المصرفى وممثلى البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة، وإن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمى مساء أمس، والتى عقدت بعنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان"، وشارك فى الندوة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة.
وأشار عبد النور إلى أن القاهرة تستضيف حالياً اجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمى بين ممثلى وزارات التجارة والزراعة فى البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين، لافتا إلى أن حجم التجارة بلغ حوالى مليار دولار فى عام 2012، كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات اللبنانية فى مصر 3.6 مليار دولار فى 1134 مشروعاً فى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى، وذلك من خلال ضخ 22.3 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، وهو ما يسهم أيضا فى استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى الاقتصاد المصرى كأحد أهم الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين، والتى تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وجار تحويل كافة أعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً باستخدام الحاسب الآلى وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة، بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر واختصار الوقت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات فى أكتوبر المقبل، مؤكداً استمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، ولافتاً إلى أن الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية باستثناء مجلسى الحاصلات الزراعية والأثاث، نظراً لطبيعة منتجات وعمل هذين المجلسين.
وأوضح عبد النور أن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل الطاقة التى تواجه القطاع الصناعى، وأن الحكومة تعمل على محور آخر لتنمية مصادر الطاقة الحالية، وتشجيع المستثمرين على استخدام المصادر الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البديلة لتلبية احتياجات هذا القطاع، إلى جانب إضافة طاقات جديدة ستدخل على الشبكة المصرية كما تقوم الحكومة حالياً على دفع المتأخرات الخاصة بشركات البترول التى تصل إلى 5.5 مليار دولار لدفع هذه الشركات للتنقيب والبحث وزيادة الإنتاج والكميات التى تضخ للسوق من الغاز والبترول.
وأضاف عبد النور أنه جارى دراسة السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم والكوك والمخلفات الصلبة كوقود صناعى مع الالتزام والتوافق مع الاشتراطات البيئية التى تضعها وزارة البيئة، وهو ما سيوفر أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً تستهلكها مصانع الأسمنت، بحيث يعاد توزيع هذه الكميات على الاستثمارات الجديدة بالقطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أنه من المخطط خلال المرحلة القادمة مطالبة المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة استخدام جزء من احتياجاتها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مستقبلاً.
وحول أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المصدرة للأسواق الخارجية أكد الوزير ضرورة ضخ استثمارات لإنشاء معامل جديدة متطورة داخل عدد من المحافظات، خاصة الدلتا والصعيد لخدمة قطاع الزراعة والفلاح المصرى لاختبار واعتماد المنتجات والمحاصيل الزراعية المختلفة لسهولة دخولها إلى الأسواق العربية والأوروبية، والعمل على زيادة صادراتنا فى هذا القطاع والمساهمة فى الارتقاء بدخول المزارعين.