مشروع كورى لإنشاء محطة توليد كهرباء بالوادى الجديد باستثمارات 1.6 مليار دولار

أكد ممثلو عدد من الشركات الاستثمارية العالمية تقديرهم للموقف الحالى الذى تشهده مصر خلال مضيها على طريق الاستقرار وإقرار مبادئ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، معربين عن خالص ثقتهم فى الخطوات التى باتت تنتهجها الحكومة المصرية من أجل استنهاض الاقتصاد الوطنى وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح، وزير الاستثمار، بممثلى تلك الشركات، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تستهدف دعم المستثمرين وطمأنتهم، خاصةً خلال الفترة الحالية، من أجل الإسهام فى استنهاض الاقتصاد الوطنى وتنشيط حركة الاستثمار وتحقيق الاستقرار اللازم لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر.
واجتمع أسامة صالح بوفد شركة جى كى سى جلوبال الكورية، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم فى مجال تطوير الطاقة واستخدامها فى صناعة الكهرباء، وتم خلال اللقاء بحث رغبة الشركة فى القيام ببناء محطة للطاقة المستقلة بإقليم الصعيد، بقدرة 1 جيجا وات، وبقيمة استثمارية تقدر ب 1.6 مليار دولار، على أن تتكون المحطة من دورة مركبة بقدرة 600 ميجاوات ومشروع للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات، وهو ما من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات مصر الحالية من الطاقة، وإحداث نوع من التنمية والتطوير فى حدود إقليم صحراء الصعيد، نظراً لاستهداف الشركة إقامة مشروعها الجديد على مساحة ألفين فدان بمحافظة الوادى الجديد.. كما أبدت الشركة رغبتها فى إنشاء مركز بحث وتطوير لتوريد إنتاج الطاقة النظيفة، مع قيامها بنقل كامل التكنولوجيا اللازمة لمصر فى هذا المجال.
وأجرى وزير الاستثمار، خلال اللقاء، اتصالاً بالسيد وزير الكهرباء، تم خلاله التنسيق بين الوزارتين نحو دعم الشركة فى مشروعها الجديد، ودراسة مدى إمكانية حصولها على الموافقات اللازمة لتسهيل قيامها بتنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.
كما التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، بوفد من شركة موانئ سنغافورة الخاصة، أحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تطوير وإدارة الموانئ العالمية، حيث تقوم الشركة بإدارة 29 ميناءً فى 17 دولة بكل من آسيا وأوروبا والأمريكتين.
وشهد اللقاء التباحث حول تطورات الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر فى مجال إنشاء وإدارة الموانئ البحرية، حيث قام وزير الاستثمار بعرض عدد من الفرص الاستثمارية على وفد الشركة العالمية، والمتاحة فى كلٍ من ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، كما استعرض مع وفد الشركة مشروع محور قناة السويس وأهميته الاستراتيجية لمصر، ملقياً الضوء كذلك على ميناء شرق بورسعيد، مؤكداً أنه من الممكن أن يصبح قاطرة التنمية الجديدة للاقتصاد المصرى خلال العقود القادمة، بما يحمله هذا المشروع من مقومات قادرة على تغيير وجه مصر الاقتصادى وإطلاق المزيد من طاقات وفرص الاستثمار الكامنة، باعتباره ميناءً محورياً للاستثمار والتجارة بين الشرق والغرب.
كما تطرق الحديث إلى إمكانية مشاركة الجانب السنغافورى فى تطوير ميناء سفاجا البحرى، نظراً لأهمية هذا الميناء فى تنمية صعيد مصر وحاجة منطقة الصعيد إلى مثل هذا الميناء لتوفير احتياجات الشركات فى كافة مدن ومحافظات الجنوب، وزيادة قدراتها التصديرية وإنعاش حركة التجارة والاستثمار فى صعيد مصر.
وأبدى ممثلو الشركة السنغافورية اهتمامهم بالاستثمار فى مجال إدارة وتطوير أرصفة جديدة للحاويات فى منطقة ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، حيث أكد وزير الاستثمار توفير كامل الدعم والتوجيه للشركة من جانب الهيئة العامة للاستثمار، من أجل معاونتها على ضخ استثماراتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.