قدم الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الإستراتيجى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقترحا بأن تنص المادة الخاصة بنهر النيل فى الدستور على أن "نهر النيل هو شريان الحياة لمصر وشعبها ولقطاعات الزراعة والصيد والصناعة، والحفاظ على حصة مصر من النيل يتصدر أولويات الدولة وأجهزتها، وصياغة علاقات استراتيجية شاملة مع دول حوض النيل على قاعدة أخوة دول الحوض، هو المسار التعاونى والسلامى الذى تعتمده الدولة المصرية للحفاظ على حصتها المقدسة من مياه النهر، ولتنمية الموارد المائية له والاقتسام العادل لأى وفر مائى جديد، مع عدم استبعاد أى خيارات تضطر لها مصر للحفاظ على حصتها المائية من نهر النيل التى ترتبت الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية على كل قطرة منها، وتلويث النيل أو فروعه الرئيسية والثانوية والبحيرات المرتبطة به، بالصرف الصناعى أو الصحى أو الصرف الزراعى غير المُعالج، جناية يحدد القانون العقوبة الرادعة المناسبة لها".