التنظيم والإدارة: تخصيص 1200 جنيه حد أدنى للأجور يضر الاقتصاد

أكدت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن ممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.
وقالت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع": لو آخذنا بالمعايير العالمية سنجد أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ من 181 جنيهًا، وينتهى عند 450 جنيهاً، علماً بأن شاغلى الدرجة الحكومية السادسة بالجهاز الإدارى للدولة يتقاضون راتباً شهرياً قيمته تتراوح ما بين 490 و510 جنيهات.
وتابعت المصادر "لو اعتبرنا أن ال1200 جنيه ستكون حداً أدنى للأجور، فهذا يعنى أن أسعار السلع والخدمات سترتفع"، وأضاف أن خط الفقر القومى ينتهى عند 180 جنيهاً فى الشهر.
وأضافت المصادر أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حدٍ أدنى للأجور، أولها أن يزيد على خط الفقر القومى "من 164 ل180 فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 ل1000 جنيه"، أما الثالث فهو أن يكون دافعاً للحفاظ على النمو الاقتصادى، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.
وكشفت المصادر أن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، هم من يدخلون سوق العمل لأول مرة ودون تلقى تدريب تأهيلى من حملة شهادات محو الأمية وإتمام التعليم الإعدادى، ولا يعولون أسراً.