دافع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، عن محافظ البنك المركزى السابق للبلاد عبد السلام عمر، قائلاً إن عمر استقال من منصبه لحماية مصداقية البنك المركزى وليس بسبب مزاعم بالتربح أطلقها مراقبون تابعون للأمم المتحدة. وقال رئيس الصومال فى مقابلة: "كان محافظ البنك المركزى السابق رجلاً نظيفًا جدً"، وأضاف: "هذا لا يعنى أنه أصبح خارج الحكومة.. ربما يتولى منصبًا آخر قريبًا". وأصبحت يسر أبرار محافظة للبنك المركزى الصومالى خلفًا لعمر الذى استقال فى 13 سبتمبر، وعملت أبرار فى الأنشطة المصرفية التجارية فى الخارج وهى أول سيدة تتولى هذا المنصب فى البلاد. وقال مراقبون من الأممالمتحدة فى يوليو إن البنك المركزى أصبح "بؤرة للفساد المالي" من جانب القادة السياسيين وإن عمر لعب دورًا محوريًا فى التجاوزات المتعلقة ببنود الإنفاق التى لا تخضع للمساءلة. لكن الرئيس محمود قال إن تحقيقًا أجرته مجموعات مستقلة من بينها شركة قانونية أمريكية كلفتها الحكومة بفحص تلك الإدعاءات لم يجد ما يدعم استنتاجات الأممالمتحدة. وتابع محمود: "لم يكن هناك أى شيء يدعم موقف مراقبى الأممالمتحدة لذا لم نشك فى نزاهة عمر ولا يوجد ما يشير إلى تورطه"، مضيفًا أنه لا يوجد أى دليل على أن أعضاء مجموعة مراقبى الأممالمتحدة زاروا مقديشو أو البنك المركزي. وقال محمود "كيف يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا الاستنتاج بدون أن يقابلوا أحدًا أو يروا ما يبدو عليه البنك المركزى ". ويعد تطهير إدارة المالية العامة فى الصومال أمرًا مهمًا لإبرام صفقة قروض وإقناع المانحين بأن المساعدات ودعم الميزانية ينبغى ضخها من خلال الحكومة وليس عبر الأممالمتحدة ووكالات المعونة. وقال محمود إن الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لتطوير برنامج اقتصادى ضرورى للاستفادة من برنامج إسقاط الديون فى تلك المؤسسات. وتابع: "بحلول منتصف العام القادم نتوقع أن نكون فى مركز يتيح لنا الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية". وتعهد المانحون فى 16 سبتمبر بتقديم مساعدات للصومال بقيمة 2.4 مليار دولار فى مجال البناء لدعم خطة مدتها ثلاث سنوات لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز أمنه وهو ما يشير إلى الثقة فى حكومة محمود. وقال محمود إن الحكومة الصومالية ستتولى تدريجيًا إدارة مساعدات المانحين وهى تعمل لتعزيز قدرتها على إدارة الأموال بشكل سليم لأغراض إعادة البناء.