الامم المتحدة تعرب عن مخاوفها المتزايدة بشان الصومال

اعربت الامم المتحدة عن مخاوفها حيال قانون الاعلام الجديد في الصومال بعد ايام من تحذير خبراء في الامم المتحدة من الفساد في الحكومة الجديدة في الدولة الافريقية.
ودعا مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان حكومة الرئيس حسن شيخ محمود الى اعادة النظر في القانون الجديد الذي يطلب من الصحافيين كشف مصادرهم ويمنعهم من نشر معلومات ضد الاسلام او التقاليد الصومالية، بحسب بيان نشره المكتب الاحد.
وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان ان القانون "غامض .. ويمكن استخدامه بسهولة لقمع حرية التعبير".
ويطلب مشروع القانون الذي يمكن ان يتحول الى قانون خلال شهرين، من الصحافيين كشف مصادرهم اذا ما اثارت المعلومات المنشورة المشاعر العامة. وينص على وقف عمل الصحافيين المتهمين بانتهاك قانون الاعلام.
وتولى الرئيس السلطة بمساعدة الامم المتحدة اضافة الى دعم عالمي واسع في ايلول/سبتمبر الماضي ويرأس حكومة تخلف الحكومة الانتقالية التي استمرت في السلطة ثماني سنوات وعانت من انتشار الفساد.
ورغم ان الحكومة الجديدة تتمتع بحكم محدود، فيما تقاتل القوة الافريقية متمردي حركة الشباب الاسلاميين، الا انها تعتبر بارقة امل لان الصومال تفتقر الى حكومة فعالة منذ سقوط الديكتاتور السابق سياد بري في 1990.
وذكرت مجموعة من خبراء العقوبات الدولية في تقرير نشرته الاسبوع الماضي ان "المخالفات" لا تزال منتشرة حيث يقوم البنك المركزي بمنح الاموال الى افراد من دون تبرير استخدامها.
وجاء في التقرير انه "خلال فترة الحكومة الحالية في الفترة بين ايلول/سبتمبر 2012 ونيسان/ابريل 2013، قام افراد ب72% من السحوبات". ونظرا الى القتال الذي تشهده البلاد، فان ميزانية العام 2013 تقدر ب84 مليون دولار فقط، الا ان نحو ثلثها يأتي من المانحين الدوليين.
وقال تقرير الامم المتدة ان وزير المالية محمود حسن سليمان "قام بكل جهد ممكن لخفض حجم" الدفعات، ولكنها "منتشرة لدرجة انها تخرج عن سيطرته في ظل عدم وجود اعادة هيكلة اساسية للنظام".
واضاف التقرير ان محافظ البنك المركزي الصومالي عبد السلام عمر، الذي يحمل جواز سفر اميركيا، "كان عاملا رئيسيا في هذه المخالفات".
وقال خبراء الامم المتحدة ان اصدار جوازات سفر صومالية "لا يزال عملية مليئة بالاحتيال والنصب" وان الرسوم المستوفاة من ميناء مقديشو والتي تعد مصدرا رئيسيا للحكومة، يتم تحويلها.
وقالت اللجنة ان ما معدله 33% "على الاقل" من عائدات رسوم الميناء لا يعرف مصيرها.
واضافت اللجنة ان كميات كبيرة من المساعدات الانسانية تتسرب، وان منظمات الاغاثة ومن بينها المنظمات التابعة للامم المتحدة اصبحت تتبنى "ثقافة الانكار والسرية" ولذلك فان حجم المشكلة غير معلن.