عمرو موسى بمؤتمر صحفى:انسحاب ممثل "النور" حرية شخصية واستبدلنا عضويته بشكل حضارى..ومحمد سلماوى: دعونا المحكمة العسكرية لمناقشة قضية محاكمة المدنيين..ونتمنى الانتهاء من خارطة الطريق بحلول فبراير المقبل

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور يتعامل مع المصريين ويسعى لتنظيم حياتهم بدون أى تمييز، موضحا أنه تم تناول قضية الدين فى المادة الثانية وأن مبادئ الشريعة هى أساس التشريع.
وأضاف "موسى"، أن الدستور سوف يهتم بتشريعات الديانات المختلفة، ونأمل أن يكون الدستور وثيقة جديدة جدا للتعامل مع مشكلات اليوم وقضايا المستقبل.
وأوضح عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه يتم التشاور مع عدد كبير من المؤسسات ومن أبرزها المحكمة الدستورية العليا، مبديا احترامه للمحكمة الدستورية والأخذ برأيها.
ونوه رئيس لجنة الخمسين، أن "انسحاب أى من الأعضاء حرية شخصية وهو ما حدث مع حزب النور وتم استبدال عضويته بشكل سليم وحضارى".
وشدد موسى، أنه "لابد أن يكون هناك دستور يتعامل مع مشكلات اليوم ويحترم معتقداتنا الأساسية"، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى دستور يمثل كل المصريين، مضيفا:"لم يتم اعتماد أى مادة بشأن صياغة نص لمدنية الدولة حتى الآن ومازلنا فى مرحلة التوصيات".
قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تنظر فى الوثيقة التى أرسلتها لجنة العشرة وهى نسخة معدلة لدستور 2012، مشيرا أن كل مادة فى الدستور سيتم مناقشتها من خلال لجنة فرعية ثم تخضع لمناقشة لجنة الخمسين.
وأضاف سلماوى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، بمجلس الشورى، اليوم الأحد، أن القرار الرئاسى لم يحدد عدد مواد الدستور التى يجب أن يتم تعديلها، لكن الدافع العام داخل اللجنة هو تغيير شامل للدستور.
وأوضح أن اللجنة أمامها مدة 60 يوما عمل وسيجرى الاستفتاء على الوثيقة الجديدة خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أن هناك قوة دافعة داخل اللجنة لتوسيع نطاق المادة الثالثة لتتضمن غير المسلمين بدلا من المسلمين واليهود، مضيفا أن الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من حزب واحد وهو النور.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن لجنة الخمسين تمثل عددا كبيرا وتنوعا للرأى العام، مشيرا إلى أن اللجنة ليست بعيدة هذه المرة عن تمثيل الرأى العام ولا تخضع لفصيل معين.
وأشار إلى أن الاقتراحات التى قدمتها نقابة الصحفيين تم قبولها مع بعض التعديلات، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على مادة تحظر غلق الصحف إلا بوجود قرار محكمة فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن ممثل حزب النور ترك اللجنة بسبب عدم قبوله لرأى غالبية الأعضاء فى إحدى المناقشات، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتضمين مادة جديدة تمنع التمييز على أساس الدين أو الرأى أو الوضع الاجتماعى.
ونوه المتحدث باسم لجنة الخمسين، إلى أنه تمت دعوة المحكمة العسكرية لمناقشة قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أن موضوع المحاكمات العسكرية مازال محل نقاش ولم يتم الاتفاق عليه بعد.
وقال سلماوى إن عمل اللجنة هو جزء من خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية التى تقودنا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معربا عن تمنياته لأن يتم الانتهاء من خارطة الطريق بحلول فبراير القادم، وأكد أن هناك لوبيا قويا داخل اللجنة لدعم وضع المرأة داخل الدستور.