"الخمسين" تدعو المحكمة العسكرية لبحث قضية محاكمة المدنيين عسكريا

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك قوة دافعة داخل اللجنة لتوسيع نطاق المادة الثالثة لتتضمن غير المسلمين بدلا من المسلمين واليهود، مضيفا أن الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من حزب واحد وهو النور.
وأضاف سلماوى، خلال مؤتمر صحفى له مع المراسلين الأجانب، بمجلس الشورى، اليوم الأحد، أن لجنة الخمسين تمثل عددا كبيرا وتنوعا للرأى العام، مشيرا اللجنة ليست بعيدة هذه المرة عن تمثيل الرأى العام ولا تخضع لفصيل معين.
وأشار إلى أن الاقتراحات التى قدمتها نقابة الصحفيين تم قبولها مع بعض التعديلات، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على مادة تحظر غلق الصحف إلا بوجود قرار محكمة فى هذا الصدد، لافتا إلى أن ممثل حزب النور ترك اللجنة بسبب عدم قبوله لرأى غالبية الأعضاء فى إحدى المناقشات.
ونوه المتحدث باسم لجنة الخمسين، إلى أنه تمت دعوة المحكمة العسكرية لمناقشة قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أن موضوع المحاكمات العسكرية مازال محل نقاش ولم يتم الاتفاق عليه بعد.
وأضاف، أن اللجنة قامت بتضمين مادة جديدة تمنع التمييز على أساس الدين أو الرأى أو الوضع الاجتماعى.