«العام الدراسى الجديد».. أول اختبار جماهيرى لحكومة «الببلاوى».. حسام عيسى يقف حائرا بين أفكاره وضبطيته القضائية.. و«أبوالنصر» يلملم أزمات الجماعة فى وزارته

تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى أول اختبار جماهيرى حقيقى لها مع دق أجراس الطابور الصباحى فى المدارس، وعودة الطلاب للجامعات، فى أوضاع أمنية وسياسية هى الأخطر فى تاريخ مصر.
الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، كان من أهم من طالبوا بطرد الحرس الشرطى خارج الجامعات وإبعاد أمن الدولة عن الجامعة قبل الثورة، إلا أنه حين أصبح وزيرا للتعليم العالى اضطر للمطالبة بمنح الأمن الإدارى حق الضبطية القضائية، مما اعتبره البعض تناقضا مع مواقف الرجل وتاريخه، إلا أن نظرة واحدة لموقف «عيسى» ووضع الجامعات سيجعلك تشفق عليه من هذا الاختبار.
شباب الإخوان وأنصارهم يستعدون لنقل معاركهم السياسية من الشارع للحرم الجامعى بعد أن عجزت الجماعة عن استدرار أى تعاطف شعبى معها ومع تظاهراتها التى واجهها المواطنون بالعنف والسب فى أحيان كثيرة، لذلك ففى الجامعة الخاوية من الأمن متسع للجميع، مما ينذر بمواجهات محتملة بين الإخوان ومعارضيهم من الطلاب، خاصة أن الجماعة خسرت انتخابات اتحاد الطلاب الأخيرة لصالح تيارات سياسية مدنية، إلا أن كليات بعينها ستشهد ذروة هذا الصراع نظرا لتمركز طلاب الجماعة وأساتذتها بها، ككليات الهندسة جامعة حلوان التى دفعت الجامعة لتأجيل الدراسة بها خوفا من تلك المواجهات.
أما الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، فيدخل عامه الدراسى الأول كوزير للتربية والتعليم، بعد أن ورث تركة مثقلة بالهموم والخيبات التى تركتها الجماعة فى كل ركن من أركان الوزارة الكبيرة، فبين محاولاته «تطهير الوزارة من الإخوان»، وبين بحثه عن بدائل تستطيع تحمل المسؤولية يبدأ أول عام دراسى لها، يقف الرجل حائرا أمام كل هذه الملفات.
استطاع أبوالنصر، فى فترة وجيزة أن يلحق بماراثون العام الدراسى وانتهى من طباعة %90 من الكتب فى موعدها لأول مرة قبل العام الدراسى، وهى الأزمة التى ورثها عن سلفه إبراهيم غنيم بسبب إصرار الوزارة على تغيير نظام مناقصة طباعة الكتب، مما تسبب فى تأخيرها.
ويبقى الأمن الملف الأخطر الذى يواجه الوزير الجديد، وسط تهديدات بتفخيخ سيارات واستهداف مدارس وطلاب، فى الوقت الذى تعانى فيه إدارة الأمن فى الوزارة من خلل ظهر جليا فى امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، مما حدا بالوزير لعقد اتفاق مع وزارة الداخلية يقضى بمرور دوريات شرطية أمام المدارس والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارتى الداخلية والتعليم للاطمئنان على أوضاع المدارس.
من أجل المزيد من الاستقرار الإدارى بالمدارس، أعلنت الحكومة عن 75 ألف وظيفة جديدة ممولة من وزارة المالية لتعيين المعلمين، مما قد يحمى «أبوالنصر» من تظاهرات وإضرابات هددت استقرار العام الدراسى الفائت وتسببت فى اتساع الهوة بين الجماعة الحاكمة والمسيطرة على نقابة المعلمين وبين حركات ونشطاء المعلمين الذين هزت إضراباتهم المتكررة تلاميذ الفصول.
بعد شهر من الآن وفى حال نجاح الحكومة فى تخطى عتبة العام الدراسى بأمان سيحسب للببلاوى وحكومته نجاحا جماهيريا كبيرا يضاف لقراراتها السابقة بتحديد الحد الأقصى للدخل ب1200 جنيه، وإعفاء الأسر المصرية من المصروفات المدرسية وخفض تكلفة المواصلات العامة، وهى الإجراءات التى تمنح 30 يونيو وصف «الثورة» كما يليق بحركة استهدفت العدالة الاجتماعية فى شهورها الأولى.