الأمم المتحدة تحدد الخميس المقبل موعداً لخطاب البشير بنيويورك

كشف مصدر رفيع، أن الحكومة السودانية اتخذت كل الاحتياطات حال رفض الإدارة الأمريكية منح الرئيس عمر البشير حقه فى المشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك، إلى ذلك أورد موقع "سودان تربيون" أن الأمم المتحدة وضعت خطاب الرئيس عمر البشير فى قائمة المتحدِّثين باجتماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة فى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الحالى، فيما قالت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة إن طلب الرئيس البشير منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لا يزال يخضع لإجراءات وعوامل كثيرة.
وقال المصدر ل"الانتباهة" إن الخرطوم أكملت خطة كاملة عبر سلسلة من الإجراءات ستُتخذ بهذا الشأن من ضمنها إجراءات قانونية تمت الاستعانة فيها بخبراء القانون الدولى فى السودان والدول الشقيقة التى تهدف لفتح دعوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية فى أراضيها أمام القضاء الأمريكى.
وأشار المصدر أن رئاسة الجمهورية تنتظر رد السفارة الأمريكية بالخرطوم بشأن التأشيرة، بينما أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث فى طلب تأشيرة الرئيس البشير لدخوله لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وأكدت الخارجية الأمريكية مجددًا أنها ملزمة قانونيًا بمنح تأشيرات دخول إلى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه إلى مقر المنظمة فى نيويورك الذى يعتبر أرضًا دولية لا تخضع للقوانين الأمريكية، مشيرة أن واشنطن ليست عضوًا فى المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانونًا بالتعاون معها.
إلى ذلك وصل وزير الخارجية على كرتى مطار جون كندى أمس للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى دورتها ال«68»، وقال مصدر دبلوماسى فى تصريح لوكالة "سونا" إن طلب السودان لأمريكا بمنح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول مازال قائماً، وطالب الإدارة الامريكية الالتزام بقوانين دولة المقر فى هذا الصدد.
من جانبه قلل المؤتمر الوطنى من مخاطر سفر الرئيس عمر البشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لحضور جلسة الأمم المتحدة فى نيويورك.وقال إن من حق أى شخص حضور أى لقاء أو مؤتمر فى الأمم المتحدة إذا تم دعوته لذلك، وليس من حق أمريكا حجب تأشيرة دخوله.
وقال الوطنى إن الإدارة الأمريكية إذا فعلت ذلك تكون مخالفة للقوانين الدولية، وطالب فى ذات الوقت السفارة الأمريكية بالخرطوم بتبرير الحديث حول منح الرئيس تأشيرة دخول سرية.
وأكدت القيادية بالمؤتمر الوطنى نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أمس، أن من واجب الإدارة الأمريكية توفير ضمانات الأمن لضيوفها، وقللت من تأثير أمريكا على المحكمة الجنائية. وقالت " إن الأمر لا يخضع للأمزجة وإنما للقوانين واللوائح التى تحكم العلاقات الدولية، وأضافت قائلة إذا كانت أمريكا تعتقد أنها من الدول العظمى فيجب أن تحترم هذا، ويجب أن نختبرها إذا كانت سوف تدوس على تلك القوانين".
وشددت سامية على أهمية أن تثبت أمريكا مصداقيتها واحترامها للقانون الدولى، وقالت" لا ينبغى أن تكون هناك مخاوف حول سفر الرئيس إلى أمريكا، وإن سفر الرئيس ليس مغامرة باعتبار أنه يؤدى مهامه بوصفه رئيس دولة".