النيابة تأمر بدفن اللواء فراج شهيد أحداث كرداسة.. وتستمع لأقوال المصابين داخل مستشفيات الشرطة والهرم.. ومعاينة مكان الحادث فور هدوء الأوضاع.. والنائب العام يأمر بالتحقيق الفورى مع المتهمين

أمر تامر الحديدى، رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بسرعة دفن وتشريح جثة اللواء نبيل عبد المنعم فراج، مساعد وزير الداخلية، والذى استشهد صباح اليوم الخميس، برصاص العناصر الإرهابية المتواجدة بكرداسة الذين اعتلوا المساجد والمدارس لمقاومة قوات الأمن، كما أمر بانتداب المعمل الجنائى وانتقال النيابة لإجراء المعاينة التصويرية، عقب هدوء الأوضاع والاستقرار الأمنى بمنطقة كرداسة.
كما أمر المستشار محمد حمزة المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، فور هدوء الأوضاع، مع الانتقال إلى محبس المتهمين الذين تم القبض عليهم، والذين تم ترحيلهم لمكان غير معلوم للانتقال عقب انتهاء المباحث من استجوابهم.
كما طالب المحامى الأول بانتداب فريق برئاسة كل من أحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة وتامر الحديدى رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، وتشكيل فريق للانتقال لسماع أقوال المصابين داخل مستشفيات الشرطة والمصابين الآخرين عقب استقرار الحالة الأمنية، وأيضا بالتحفظ على الأسلحة والمفرقعات التى تم ضبطها مع المتهمين، وعرضها على المعمل الجنائى لمعرفة إذا كانت هذه الأسلحة هى المستخدمة فى التعدى على قوات الأمن اليوم، أو فى اقتحام قسم كرداسة، أو فى التعدى على قسم كرداسة، أو بقتل الضباط، بما يعرف إعلاميا بمذبحة كرداسة.
ووصل المستشار أحمد رفعت، رئيس نيابة العجوزة وتامر الحديدى رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابه إلى مستشفى الشرطة، لسماع أقوال 9 ضباط مصابين داخل مستشفيات الشرطة.
فيما أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل مع المتهمين المضبوطين فى الحملة الأمنية، والتى شنتها القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، لضلوعهم فى أعمال عنف وتخريب وإرهاب، واستهداف للمنشآت العامة والشرطية.
وشدد رجال الشرطة المكلفون بتأمين مبنى محاكم دار القضاء العالى بوسط القاهرة، ومكتب النائب العام المستشار هشام بركات، ومحكمتى النقض والاستئناف، والدوائر الجنائية، من إجراءاتهم التأمينية بتفتيش كافة المواطنين من جمهور المتقاضين المتوافدين على المبنى، بإجبارهم على إبراز هويتهم.
كما كثفت قوات الأمن من تواجدها خلف باب محكمة النقض المطل على شارع 26 يوليو المؤدى إلى مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، والمكتب الفنى، فضلاً على الانتشار الواسع لرجال البحث الجنائى داخل أروقة المبنى، وذلك فى إطار خطة التأمين الشاملة للمنشآت الحيوية التى وضعتها وزارة الداخلية، بالتزامن مع الحملة التى شنتها، بالتعاون مع القوات المسلحة، على البؤر الإرهابية بمنطقة "كرداسة".