"التعليم" تجبر "أبناؤنا بالخارج" على أداء الامتحانات بالبلاد لإلحاقهما بالمدارس المصرية بالخارج..القرار أصدره وزير التعليم الإخوانى..والوزير الحالى يؤجله للعام المقبل..و"الدوحة" تستثنى مدارس اللغات

أزمة للمصريين فى الخارج، تسبب فيها قرار وزارى يقضى بإجبار أبناء الجاليات المصرية فى المهجر على العودة لمصر، لإجراء امتحانات تحديد مستوى فى الإدارات التعليمية التابعين لها، كشرط أساسى لقبولهم بالمدارس المصرية التابعة للسفارات والموجودة بعدد من الدول، أو كقبولهم ضمن نظام "أبناؤنا فى الخارج" الذى يسمح بامتحان الطلبة على المناهج المصرية فى السفارات، كما هو الحال فى السعودية، والسودان.
القرار اتخذه الوزير السابق، الدكتور إبراهيم غنيم، وتسبب فى ارتباك شديد للأسر المصرية التى لا تقضى إجازاتها الصيفية بمصر، ومن ثم يدفعهم للعودة لمصر لأداء الاختبار بالإدارة التعليمية، ويتحملون نفقات السفر الباهظة.
أحمد دياب مدير الإدارة العامة للامتحانات، أكد "لليوم السابع"، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أمر بإرجاء تطبيق القرار للعام الدراسى المقبل، تيسيرا على الأسر والجاليات التى تفاجئت به، وذلك بعد استشارة الشئون القانونية واستطلاع رأيها فى هذا الأمر.
ويقول محمد صابر أحد المصريين بالدوحة، أن لديه طفلين أحدهما بمدرسة دولية، والأخرى بمدرسة للغات، ووفقا للقرار الوزارى، فإنه بدأ إجراءات تحويل نجليه، وسدد مصروفات المدرسة المصرية بالدوحة، إلا أن الدكتور أيمن ندا الملحق الثقافى المصرى بقطر، أكد أن وزارة التعليم أرسلت تعليمات تفيد باقتصار تطبيق القرار على المدارس الدولية فقط، أى أن القرار لا يشمل مدارس اللغات التى تطبق مناهج أخرى غير الإنجليزية والأمريكية، وهو الأمر الذى تسبب فى قبول أوراق نجله وإبعاد نجلته.
فيما رحب حسن عبد الله، ولى أمر طفلين بالسعودية، بتفهم وزير التعليم للأزمة واتخاذه قرارا بتأجيل التطبيق للعام المقبل، مؤكدا أن السفارة المصرية بالرياض تفهمت الأمر.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة سوف ترسل صباح غد خطابا يفسر القرار الوزارى لكافة القنصليات والسفارات المصرية بالخارج، وذلك لرفع المعاناة عن الأسر المصرية فى المهجر.