بالصور.. مركز إسلامى بلندن يحرض على 37 شخصية مصرية بينهم قادة الجيش وسياسيين وإعلاميين ..القائمة تضم "السيسى" و"البرادعى" و"موسى" و"الطيب" و"تواضرس" و"مخيون" .. أمين الحزب الإسلامى: دعوة للتحريض

قام مركز "المقريزى" للدراسات التاريخية بلندن الذى يشرف عليه الدكتور هانى السباعى المصرى الحاصل على لجوء سياسى فى لندن، والمتهم فى إحدى قضايا تنظيم الجهاد، بالتحريض على قيادات الجيش المصرى ورموز العمل السياسى والإعلامى، من خلال وضع قائمة لعدد من صور الشخصيات البارزة بمصر مكتوب عليها عبارة "مطلوب للمحكمة الشرعية ولا تسقط جريمته بالتقادم"، بما يعنى تقديمهم لمحاكمة شرعية تحكم بالكتاب والسنة، ولم يذكر الموقع ما هى التهم التى توجه لهم.
وتضم القائمة التى وضعت تحت صورتهم عبارة مطلوب للمحكمة الشرعية، ولا تسقط جريمته بالتقادم "37 شخصية مصرية بارزة"، تصدرها: "الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية المستقيل، والبابا تواضرس بابا الكنيسة القبطية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشارة تهانى الجبالى، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى السابق".
كما ضمت القائمة كلا من "عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، والكاتب الصحفى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساء، والإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج هنا العاصمة، والإعلامى الساخر باسم يوسف، والإعلامية منى الشاذلى، والإعلامى خيرى رمضان، والإعلامى عمرو أديب، والفنان عادل إمام، والفنانة إلهام شاهين، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب، وفاروق حسنى وزير الثقافة فى عهد الرئيس المخلوع، والدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق".
وشملت القائمة عدداً آخر من الشخصيات ضم: "الإعلامى توفيق عكاشة، والإعلامى محمود سعد، والإعلامى عماد الدين أديب، والمخرجة إيناس الدغيدى، والإعلامى تامر أمين، والكاتب الصحفى مجدى الدقاق، والإعلامى يوسف الحسينى، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمخرج خالد يوسف، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت".
وقال نزار غراب محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب السابق، إن وضع قائمة تضم هذه الأسماء وعليها عبارة مطلوب للمحاكمة الشرعية ولا تسقط جريمته بالتقادم، عبارة عن طرح فكرة محاكمة موازية لمحاكمات العالم المدنية، مضيفاً: "هانى السباعى يطلب محاكم شرعية لهؤلاء وهى أشبه بعبارة، مطلوب للعدالة بأى دولة".
وأوضح "غراب" أن وضع السباعى لهذه القائمة يعنى المطالبة بالمثول أمام محكمة مكفول فيها حق الدفاع، مضيفاً: "لا يستوى مع المطالبة بالتحقيق معهم، التحريض على تصفيتهم أو قتلهم"، موضحا أن هانى السباعى رجل قانون، وفكرة المحاكمة تأتى استنادا لأحكام الشريعة، مؤكداً أن وضع صورهم بهذا الشكل لا يعد تحريضا عليهم، لأن المطلوب هو محاكمتهم والقصاص فقط فى ظل محاكمة مكفول فيها حقوق الدفاع.
فيما قال محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن وضع عبارة "مطلوب للمحكمة الشرعية ولا تسقط جريمته بالتقادم"، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص مطلوبون للمحاكمة وفقا للشريعة الإسلامية، معتبراً أن هذه الجملة "قانونية" ولا يمكن أن تستخدم ضد هانى السباعى.
وأوضح "أبو سمرة" أن السباعى حصل على لجوء سياسى، ولا يمكن أن ينشر ما قد يعرضه للخطر، معتبراً عملية نشر هذه الصور بأنها دعوة للتحريض على الشخصيات التى ظهرت فى الصور التى وضعها مركز المقريزى للدراسات التاريخية الذى يشرف عليه المحامى الإسلامى هانى السباعى.
يشار إلى أن السيرة الذاتية المنشورة لهانى السباعى على موقع المقريزى للدراسات التاريخية، تعرفه بأنه التحق بالمدرسة الابتدائية النموذجية بمدينة القناطر الخيرية ثم بالمدرسة الإعدادية للبنين بمدينة القناطر الخيرية، ثم مدرسة الثانوية العامة بنين بالقناطر، ومنها إلى أولاً التحق بكلية الآثار جامعة القاهرة ثم تركها بسبب دراسة التماثيل ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج فيها، وكان يرى أنه ممكن أن يفيد إخوانه المعتقلين الإسلاميين والتواصل معهم، فاشتغل فى مهنة المحاماة بعد خروجه من المعتقل، وشارك فى معظم قضايا الإسلاميين فى منتصف الثمانينات إلى عام 1993م، ثم اختفاؤه وهروبه إلى أن وصل لندن عام 1994م.
والتزم الشيخ الدكتور هانى السباعى فى مسجد الجمعية الشرعية بمدينة القناطر الخيرية، وكانت تتمسك بالهدى الظاهر فى دعوتها من لحية وعمامة وحجاب ونقاب وغيرها، وكان تأثره الحركى أثناء التغطية الإعلامية لقضية (جماعة المسلمين) (التكفير والهجرة) سنة 1977م.