قالت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى من خلال بيت التفكير منتدى رفاعة الطهطاوى، إنها تتابع ما تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصرى المعطل للعام 2012، والذى لم تنص أى من مواده نصاً صريحاً ومباشرا ًعلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأكدت المؤسسة فى بيان لها اليوم، أنه فى إطار المبادئ الإنسانية العامة، وتأكيدًا لفرضية الالتزام بحماية حقوق الإنسان من الناحية الدستورية والتشريعية، وانطلاقًا من دور منظمات المجتمع المدنى الحقوقية، والداعم للحقوق والحريات، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، مادة تنظم الإطار الدستورى والتشريعى للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقترح المؤسسة أن يكون نص المادة كالتالي مسودة المادة المقترحة "تتوافق القوانين والتشريعات المصرية، مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان – الشرعة الدولية لحقوق الإنسان - والتى صدقت عليها مصر، ويقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحاتهم للمجلس التشريعى للبت فيها". وأكدت مؤسسة عالم واحد، على ضرورة أن تراعى القوانين والتشريعات المصرية، عملية حماية ونشر فكرة وماهية حقوق الإنسان بطريقة عملية وإجرائية، تعكس التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكف الدولة عن مواجهة المنظمات الحقوقية، وأن تعمل أجهزة الدولة المعنية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحقوقية، من أجل حماية المواطن المصرى فى إطار العدالة الانتقالية. ومن جانبه قال ماجد سرور، مدير عالم واحد، انه على الدولة المصرية أن تتبنى مسألة الحفاظ على مبادئ وتشريعات حقوق الإنسان، وأنه لن يتم ذلك إلا عن طريق استبدال الالتزام المعنوى بحقوق الإنسان بالتزام دستورى و تشريعى، وأن تبدأ فى عملية وضع الأسس القانونية والتشريعية بما يضفى طابعًا إجرائيًا تلتزم به الإدارة القادمة للبلاد، لا أن يكون أمرًا اختياريا أو ثانويا علاوة على أن يخصص الدستور نصًا يؤكد احترام والتزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستثنائها من جملة المواثيق الدولية، نظرًا لأهميتها واعتبارها ذات خصوصية فى ظل عملية التحول الديمقراطى.
