" عالم واحد للتنمية "مسودة مادة بالدستورالجديد لحماية حقوق الانسان

أكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني فى بيان لها الأربعاء على ضرورة أن يتضمن الدستورالجديد مادة تنظم الإطار الدستوري والتشريعي للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان واقترحت المؤسسة مسودة المادة المقترحة لحماية حقوق الانسان تنص على :" تتوافق القوانين والتشريعات المصرية مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحتهم للمجلس التشريعي للبت فيها".
وأضافت مؤسسة عالم واحد أنها تتابع من خلال بيت التفكير منتدى رفاعة الطهطاوى ما تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري المعطل للعام 2012 والذي لم تنص أي من مواده نصاً صريحاً و مباشرا ًعلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكدت مؤسسة عالم واحد، على أن تراعي القوانين والتشريعات المصرية، عملية حماية ونشر فكرة وماهية حقوق الإنسان بطريقة عملية وإجرائية، تعكس التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكف الدولة عن مواجهة المنظمات الحقوقية، وأن تعمل أجهزة الدولة المعنية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحقوقية، من أجل حماية المواطن المصري في إطار العدالة الانتقالية.
وصرح ماجد سرورمديرعالم واحد بأنه على الدولة المصرية أن تتبني مسألة الحفاظ على مبادىء وتشريعات حقوق الإنسان وأن ذلك لن يتم إلا عن طريق استبدال الالتزام المعنوى بحقوق الإنسان بالتزام دستورى وتشريعى وأن تبدأ عملية وضع الأسس القانونية والتشريعية بما يضفي طابعًا إجرائيًا تلتزم به الإدارة القادمة للبلاد لا أن يكون أمرًا اختياريا أو ثانويا علاوة على أن يخصص الدستور نصًا يؤكد احترام والتزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واستثنائها من جملة المواثيق الدولية، نظرًا لأهميتها واعتبارها ذات خصوصية في ظل عملية التحول الديمقراطي