"منظمات حقوقية" تطالب بتمثيل فئات المجتمع فى تشكيل "القومى لحقوق الإنسان"

أعرب العديد من المنظمات الحقوقية، عن دعمها لمطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس فى إطار تفعيل دوره القانونى والحقوقى كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.
أضاف عدد من المنظمات فى بيان، لها اليوم الثلاثاء، أن هذا المطلب يجد مبرره الضرورى بعد ثورة 30 يونيو والتى عبرت عن إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى الشوارع يطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير، ويؤكد إسقاطه للنظام الاستبدادى السابق الذى سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس فى مراقبة الأداء الحكومى، فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
قال البيان، إن كثيراً من الأعضاء الذين تم تعيينهم فى المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عام، وعدداً منهم مارس تحريضاً على استخدام العنف فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة ومن أبرزهم "صفوت حجازى وهدى عبد المنعم".
أوضح البيان، أن العديد من المنظمات الحقوقية أن المجلس لم يأخذ موقفاً من الإعلان "الدستورى" المشبوه الذى أصدره الرئيس المعزول وتجاوز فيه كافة المبادئ القانونية والدستورية فى نوفمبر 2012 وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من التقاضى.
أشار البيان، إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء صادر له أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة فى قضايا تحريض على استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجى، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى ظل النظام السابق مثل نائب الرئيس وأمينه العام.
أكدت المنظمات الحقوقية، أن تشكيلة المجلس الحالية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن دور تلك المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تفترض فيها الاستقلالية وممارسة عملها بناء على معاير حقوقية صرفة، بل كانت منحازة لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين ومواقفها السياسية.
شدد البيان، على ضرورة أن يأتى التشكيل الجديد معبراً عن تكوينات المجتمع المصرى، وكفالة التمثيل التعددى للقوى الاجتماعية المختلفة وكذلك المنظمات غير الحكومية المسئولة عن حقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصرى ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية ونشطاء حقوق الإنسان، وحسبما تنص عليه مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة من الدورة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر عام 1993.
أكدت المنظمات الحقوقية على ضرورة تمثيل نشطاء حقوق الإنسان لديهم خبرة وعطاء فى المجال الحقوقى المصرى بما لا يقل عن 40%، أن يكون هذا التمثيل انعكاساً للأجيال المختلفة فى حركة حقوق الإنسان وليس من جيل واحد فقط، وأن يتم مراعاة تمثيل شباب الحركة الحقوقية فى هذا المجلس، وإتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان لترشيح أعضاء ممثلين عنها فى عضوية المجلس.
وأن تأتى إدارة المجلس "رئيسه ونائبه وأمينه العام من مرجعيات حقوقية ناضلت فى سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والحقوق العامة وأن يتم اختيار النائب والأمين العام بالانتخاب من أعضاء المجلس، وإلا يكون لأعضائه مواقف مسبقة ضد مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الرأى والتعبير والمعتقد أو مارس تحريضاً على العنف أو شارك فى جرائم لها علاقة بانتهاك حقوق الإنسان.
من جهة أخرى دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إلى تعديل قانون المجلس القومى رقم 94 لسنة 2003 بما يجعله متسقاً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال "أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان، ومنصوص عليها صراحة فى أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التى تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها، ولذلك يجب أن ينص على دور أكثر فعالية لهذا المجلس فى باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة.
وعدم الاكتفاء بأن يكون المجلس دور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوق لتلقى الشكاوى دون الوصول إلى حلها أو وضع استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان والتزام الجهاز الحكومى بها، وإعطاء دور للمجلس فى مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات التى تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وختاماً أهمية الاستقلال المالى والوظيفى للمجلس بعيداً عن أى سيطرة حكومية.
وقع على البيان: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، المجموعة المصرية المدنية للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الحقوقيات المصريات، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز سيداو لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتوعية الدستورية والتدريب، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد الربيع العربى لدراسات التحول الديمقراطى، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، مؤسسة حقوق الإنسان أولا.