المنظمة المصرية لحقوق الإنسان توصى بوضع دستور جديد للبلاد.. وآلية لسحب الثقة من الرئيس طبقاً للإرادة الشعبية.. وإلغاء "الشورى" ومادة العزل السياسى وربط الأجر بالإنتاج.. وتعيين نائب للرئيس بالانتخاب

اتفق خبراء قانونيون ونشطاء حقوق الإنسان ومحللون سياسيون على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من ترقيع دستور عام 2012 الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين، المبنى على رؤية أيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين، ولا تتفق مع التطورات الدولية فى مجال حقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التى تم إرساؤها على الصعيد الدولى منذ منتصف القرن العشرين.
جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الخبراء التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو، تحت عنوان "دستور مصر بعد ثورة 30 يونيه"، لمناقشة المواد المطلوب تعديلها أو إلغاؤها أو إعادة صياغتها فى دستور عام 2012 المعطل، وهل الأفضل هو تعديل مواد هذا الدستور، كما نص الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، أما صياغة دستور جديد، وما هى المبادئ والمواد الأساسية المطلوب تضمينها فى الدستور الجديد.
وقد أجمع المشاركون فى الاجتماع على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد لعدة أسباب، وهى سقوط دستور عام 2012 لقيام ثورة 30 يونيه لعام 2013 وإعلان خارطة للمستقبل من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو لعام 2013، تتضمن عزل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وحل مجلس الشورى الذى كان يتولى سلطة التشريع.
كما أكد المشاركون على أن المواد المطلوب إلغاؤها أو تعديلها تتجاوز ثلث مواد الدستور، وأن دستور عام 2012 يؤسس لدولة دينية أو شبه دينية، هادماً بذلك أسس الدولة المدنية الديمقراطية التى ناضل الشعب المصرى إلى تأسيسها منذ 200 عام، لافتين إلى أن المشرع الدستورى عمد لاستخدام عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة مما يكشف عن جهل باللغة العربية وبالفقه القانونى والدستورى الذى يتطلب أن تكون صياغة المواد دقيقة ومحددة ليس لها إلا تفسير واحد فقط، وأن صياغة بعض المواد جاءت استعراضية للغاية، وتقحم على النص الدستورى الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التى تغير طبيعته وتهدد تماسكه.
وعليه فقد اقترح الخبراء المشاركون فى الاجتماع مجموعة من المبادئ والأسس العامة لتضمينها فى مواد الدستور الجديد، وهى أن ينص الدستور الجديد على أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزء من التشريع المصرى، لكون دستور عام 2012 لم يعر اهتماماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية، مثلما حدث مع الدستورين المغربى الجديد (2011) والسودانى الانتقالى (2005)، حيث نصا على تضمين الحقوق والحريات.
وأكد الخبراء أن هذا النهج يوسع من دائرة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور من ناحية، ويكسب الدستور مكانة عالمية محترمة باعتباره دستورا يرعى ويضمن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، فضلاً عن كفالة الحقوق والحريات الفردية التى تعد أحد مقومات الدولة المدنية، وأن الهدف الأساسى من قيامه هو حماية الفرد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقه، فهو يفترض وجود حقوق للأفراد فى مواجهة الدولة، لأن المبدأ ما وجد لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية، ومتى ما اختفت الحقوق والحريات الفردية أو انعدمت فى النظام القائم كنا أمام دولة بوليسية ومتى ما وجدت وكان الحاكم يعسف بها ويستبد بأمور الأفراد كنا أمام دولة استبدادية، وفى الحالتين لا وجود لدولة القانون.
كما اقترح المشاركون فى الاجتماع قيام الدولة على قواعد وأسس المواطنة، باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والحريات العامة، واحترام الدولة وحمايتها للحريات العامة والخاصة وكفالة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تفرقة أو تمييز وتأكيد التعددية، وأن يتم النص على النظام الاقتصادى للدولة فى الدستور الجديد، والتأكيد على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات، والتى تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين، وربط الأجر بالإنتاج وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.
ولفت الخبراء الى أن دستور عام 2012 أغفل الجانب الاقتصادى ولم يولِ اهتماماً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال، النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات، كما لا يضمن أن يكون المعاش مساوياً على الأقل للحد الأدنى للأجور، أما التزام الدولة بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحى للسكن، وهو ما ينظر إليه المواطن المصرى البسيط، والذى يعانى من غلو المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض معدلات التنمية.
وطالب المشاركون بإلغاء مجلس الشورى، وأن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس واحد وهو مجلس النواب، خاصة فى ظل الرفض الشعبى والمجتمعى له ومقاطعة الشعب له فى انتخاباته الأخيرة، ووضع صلاحيات كثيرة لم تعرف لأى مجلس تشريعى فى العالم، فضلاً عن التكلفة الاقتصادية التى تتحملها الدولة، والتى تصل إلى 4 مليارات جنيه فى الدورة البرلمانية الواحدة.
كما شدد الخبراء على ضرورة النص على وجود آلية دستورية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية طبقاً للإرادة الشعبية، وتحديد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، خاصة أن دستور 2012 أعطى له صلاحيات كثيرة، فهو أسس بلا شك لحكم استبدادى لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، كما يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ووضع السياسة العامة للدولة، مما يجعل الحكومة مجرد "سكرتارية" لرئيس الجمهورية، كما يمتلك الحق فى تعيين موظفى الدولة المدنيين والعسكريين، وهنا تصبح قرارات الرئيس بمثابة "قرارات منشئة" وليست بكاشفة.
وأشار المشاركون فى اجتماع خبراء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أهمية كفالة وتعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمهم فى كل المجالات، وعدم السماح لأى أغلبية بأن تقمع بأى وسيلة أى أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية، ويحظر أى شكل من أشكال التفرقة أو التمييز أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
وأوصى الخبراء بالنص على تعيين نائب للرئيس، وأن يكون هذا المنصب بالانتخاب مع انتخابات رئيس الجمهورية، ووضع ضمانات استقلال السلطة القضائية وعدم الجور عليها، من قبيل ضمان استقلالية منصب النائب العام، وأن يكون اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل جمعيتها العمومية.
كما طالب المشاركون بالتأكيد على حقوق المرأة والمساواة بين النساء والرجال، والتأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية، وأن الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، والنص على انتخاب شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية، وإلغاء مادة العزل السياسى لجعل الفرصة للشعب لكى يقول كلمته الأولى والأخيرة فى المرشح، وأن يكون الاحتكام للشعب، والنص على لا مركزية الإدارة المحلية واستقلال الوحدات المحلية، وأن يكون تعيين القيادات المحلية طبقاً لشروط الوظائف الإدارية المدنية ومسابقات التعيين طبقاً للوصف الوظيفى وواجبات واختصاصات الوظيفية، وتنظيم بناء الشراكات المجتمعية لمنظمات المجتمع المدنى.
وقد قرر الاجتماع تفويض عدد من الحاضرين بصياغة تعديلات مواد دستور عام 2012 وتقديمها للجنة القانونية المشكلة لتعديل الدستور فى حالة إذا لم تأخذ بمبدأ إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 2012 الذى سيطر على وضعه التيار الإسلامى.
من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة أن يحتوى الدستور الجديد على نص واضح يضبط العلاقة بين الدين والسياسية، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية من خلال مشاركة المرأة والشباب فى الحياة السياسية بشكل عام، وأن يرسخ الدستور الجديد قواعد دولة القانون، وأن يشارك كل أطياف الشعب فى وضع هذا الدستور لتلافى ما حدث من أخطاء جسيمة تمثلت فى وضع دستور عام 2012 الذى هيمنت عليه جماعة الإخوان المسلمين.