نقابة الأطباء بدمياط تدعو لوقفة احتجاجية ضد المالية

بسبب المماطلة فى صرف الحوافز..

قرر مجلس نقابة الأطباء بدمياط دعوة النقابات الفرعية للاجتماع يوم 18 أغسطس القادم، لدراسة عقد جمعيات عمومية غير عادية ووقفات احتجاجية أمام المستشفيات ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة المالية؛ احتجاجًا على مماطلة وزارة المالية فى صرف حوافز الأخصائيين والاستشاريين، بالرغم من تخصيص اعتماد مالى لذلك فى موازنة الدولة لعام 2009/ 2010.
وطلب المجلس مقابلة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء؛ لحثه على تنفيذ وعده بصرف المرحلة الثانية من الحوافز المقررة للأطباء، ولمساندته فى مواجهة مماطلة وزارة المالية فى صرف حوافز الأخصائيين والاستشاريين.
وأكدت النقابة أن الأخصائيين والاستشاريين ظُلموا مرتين، الأولى عندما تم تخصيص حافز إثابة ضعيف لهم (30%)، بينما حافز زملائهم الأطباء المقيمين (300%)، والمرة الثانية عندما تم خصم هذا الحافز الضعيف من حافز المحليات (75%)، والذى تم صرفه لجميع موظفى الدولة، مما أدى لعدم استفادتهم من حوافز المرحلة الأولى التى بدأتها وزارة الصحة بالقرارات 318-323 فى العام الماضي.
وطالبت النقابة بتعميم حافز المرحلة الأولى على المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، ضمانةً للعدالة والمساواة بين الأطباء الصحية المختلفة، مستنكرةً ما يتم حاليًا من تطبيق الحافز بطريقة "تقطيعية"، أو تنفيذه على بعض القطاعات وحرمان القطاعات الأخرى.
من ناحية أخرى، طالبت النقابة بتعديل القرارات الوزارية الخاصة بتجهيزات المنشآت الطبية لوجود مبالغات يصعب تحقيقها فى المستشفيات التى تقوم بالعمليات الصغرى والمتوسطة فقط، وضرورة قيام إدارة العلاج الحر بإرسال الملاحظات لصاحب المنشأة، وإعطائه فرصة زمنية محددة لاستكمال النقص قبل اتخاذ إجراءات الغلق، والتى تؤثر على سمعة المستشفى والعاملين به، واقترحت تقسيم المنشآت إلى فئات حسب التدخلات الطبية التى تقوم بها.