وزير التخطيط: الدعم الأوروبى للاقتصاد يسير بشكل طبيعى لخارطة الطريق

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن العلاقات المصرية الأوروبية مستمرة بشكل طبيعى وبدون أى معوقات، وأنها ستشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطوير فى ظل اهتمام الجانب الأوروبى بخارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية فى مصر، مشيرا إلى أن لدينا فى مصر برامج لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة من خلال عدد من المشروعات كثيفة العمالة، والتى تخدم القاعدة العريضة من المجتمع لتوفير فرص العمل لاستيعاب جانب من نسب البطالة، والعمل على تخفيف الأعباء على محدودى الدخل وحتى يشعر المواطن بثمار ثوراته.
وقال إن لدينا فى مصر جهاز تخطيط قوى يتبع أحدث النظم العلمية لرسم مستقبل مصر التنموى والاقتصادى والاجتماعى، موضحا أنه تم إعداد 3 خطط متوسطة على مدى 3 سنوات تبدأ من عام 2014/2017 وأخرى طويلة الآجل من 2013/2022 وثالثة 2012/2052.
جاء ذلك خلال إطلاق 8 مشاريع إقليمية جديدة من مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممولة من الاتحاد الأوروبى لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود، فى إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية شهد اللقاء رمزى استينو وزير البحث العلمى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحرى، والسفير نهاد عبد اللطيف، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأكثر من 10 وزراء لدول الاتحاد الأوروبى، وقناصل الاتحاد الأوروبى بالإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والدكتور نادر رياض رئيس الغرفة المصرية الأوروبية المشتركة.
وقال أشرف العربى، إن الحكومة الحالية تتبع سياسة توسعية حيث تضمنت الخطة الحالية استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه نصيب الحكومة والشركات العامة، منها نحو 120 مليار جنيه، والقطاع الخاص 190 مليار جنيه، كما تقرر اعتماد استثمارات إضافية ب3.22 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من المشروعات التى وصل نسبة التنفيذ فيها 75%، وهى مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الصرف الصحى والطرق والكبارى والمياه والنظافة، مؤكدا أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا؛ لأنها قررت مواجهة المشاكل وليس تأجيلها رغم أنها حكومة مؤقتة, وإنها تعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.
ومن جانبه أكد رمزى استينو وزير البحث العلمى، أهمية التعاون بين القطاع الخاص المصرى، ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية وأجهزة البحث العلمى المختلفة، لتحقيق تطور ملحوظ فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات مع ممثلى منظمات الأعمال للتعرف على أهم المشاكل التى تواجههم، خاصة صغار رجال الأعمال والمنتجين لوضع حلول عملية لهذه المشروعات مع إتاحة فرص للتدريب على إمكانات تحديث مشروعاتها والارتقاء بمستوى منتجاتهم.
وقد أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى استمرار العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبى ومصر لدعم مسيرة الديمقراطية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصرى أمامه فرصة مهمة للاستفادة من المعونات والمنح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر، معتبرا أن إطلاق تنفيذ 8 مشروعات بدعم من الاتحاد الأوروبى فرصة مهمة لاستمرار التعاون بين الجانبين.
وحث أحمد الوكيل الاتحاد الأوروبى على التحرك الرسمى تجاه دعم الديمقراطية فى مصر لافتا إلى أن تكثيف التعاون مع القطاع الخاص المصرى وتنمية الشركات، يعد دعما للديمقراطية التى تتحرك مصر نحوها عبر خريطة الطريق التى بدأ تنفيذها بالفعل.
وأوضح أن المشاريع الجديدة التى تم إطلاقها أمس تتكامل مع ما تم فى السنتين الماضيتين من خلال برنامج الاستثمار فى البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبى "EU Invest-in-Med"، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد أهمية تلك المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والتبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية ستتنامى فى المرحلة الحالية، وأنه على القطاع الخاص الآن، وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بان هذه المشاريع تشكل حوالى 40% من المشاريع التى تم الموافقة عليها، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع من الأربعة عشر دولة المطلة على البحر الأبيض، وإلى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج "تمبس" لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج "اوراسمس مندس" لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه المنح فرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول فى تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأفريقية، واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.