أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصرى سيتكبّد خسائر كبيرة من جراء قطع الاتحاد الأوروبى المعونة التى تُعين الاقتصاد وتؤثر على خططه التنموية وقال إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. وأوضح أن مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدّم إلى دول البحر الأبيض، مشيراً إلى أن أكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال إن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، الذى ارتفع فى 2011 إلى 23٫4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4٫4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9٫7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3٫5 مليار يورو. وأشار «الوكيل» إلى أنه فى عام 2011 (وهى السنة الأولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية)، ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 15%، لافتاً إلى أن ذلك لا يرقى إلى الفرص المتاحة خصوصاً فى استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 1٫4 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وأكد على أهمية ذلك التعاون الثلاثى، خصوصاً فى مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. ومن جانبه، أكد علاء عز، الأمين العام للغرف الأوروبية على تعرّض الاقتصاد المصرى لكارثة نتيجة قطع هذه المعونة، مشيراً إلى أن ذلك سيترك تأثيراً على قرض الصندوق الدولى، وبالتالى الرجوع إلى نقطة الصفر. وأكد أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية حالياً مع أوروبا، مشيراً إلى أن خطة عمل الاتحاد تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين جانبى البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسّرة المتوافرة لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو. وأوضح «عز» أن برنامج عمل الاتحاد للسنة الحالية يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للاستثمار والمنمية للصادرات والمحدّثة لقطاعات الصناعة والخدمات، حيث يشمل العديد من الأنشطة فى مصر وفى دول الاتحاد الأوروبى من مشاركة فى معارض ومؤتمرات دولية والربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك أو التعاون، لدخول أسواق إقليمية، إلى جانب العديد من الأنشطة التى تهدف إلى حل مشكلات المصدريين المصريين وفتح أسواق الاتحاد الأوروبى للمنتجات المصرية. ومن جانبه، أكد محمد المصرى، عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية - الألمانية، تأثر الموازنة العامة للدولة إذا تأثرت تدفّقات المعونات الأوروبية لمصر، خصوصاً الألمانية، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة تستفيد من مساعدات ألمانية كبيرة، إذ تعد مصر أكثر دول العالم حصولاً على معونات مالية وفنية من ألمانيا، حيث بلغت العام الماضى 202.2 مليون يورو. وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ حوالى 4.3 مليار يورو، من بينها صادرات ألمانية بقيمة 2.8 مليار يورو، وقال «عز» إن العلاقات المصرية - الألمانية على المستوى الاقتصادى والتجارى، تقوم على أسس تحكمها المصالح المشتركة. ولفت إلى أن تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يتوقّف على بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تتسم بالشفافية والنزاهة، مشدداً على ضرورة تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، لأن أكثر شىء يهم المستثمر الألمانى هو الاستثمار فى بيئة قانونية واقتصادية ملائمة، وقال إن من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، هو غياب الاستقرار والأمن والمظاهرات الفئوية، بخلاف ارتفاع معدل البطالة والتضخم وزيادة عجز الموازنة، لافتاً إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، وهناك تخوّفات من هروب الاستثمارات أو انخفاضها.
