"مصر الثورة" يستنكر عدم دعوته لحوار الرئاسة

رفض حزب "مصر الثورة"، برئاسة المهندس محمود مهران، تجاهل مؤسسة الرئاسة للحزب وعدم دعوته للحوار المقرر أن يعقده الرئيس عدلى منصور مع رؤساء الأحزاب اليوم الأحد، رافضاً الاتجاه نحو فصيل بعينه وتهميش الآخر مثلما كان يحدث فى زمن الإخوان، مؤكداً رفضه لذلك الأمر، وأن التمييز بين الفرقاء يسبب حالة من الاحتقان.
وكشف "مصر الثورة" فى بيان صحفى صدر مساء أمس، عن اتصاله بمؤسسة الرئاسة للاستفسار عما نشر فى وسائل الإعلام عن لقاء الرئيس بالأحزاب، وتلقى الرد بأنه غير مدعو، وعلق الحزب عن رد الرئاسة قالاً: إنه من الملاحظ أن مؤسسة الرئاسة تدور فى فلك جهة بعينها وأشخاص من حولها تختار منهم للجنة الخمسين والتشكيلات الوزارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة وما عداه فى كافة التنظيمات وإقصاء لكثيرين من أحزاب لديها من أبناء الوطن الشرفاء والذين كان لهم وقفات مشرفة.
ووجه الحزب عدة تساؤلات، لمؤسسة الرئاسة والحكومة وهى: أين العدالة الاجتماعية، وأين المصانع التى أديرت آلاتها لتشغيل العاطلين، وأين القرارات التى تخدم هذه الأمور؟.. قد عدنا إلى ذى قبل، فلن نعيش على الهبات والمعونات طوال العمر فعدم تحصيل الرسوم الدراسية من التلاميذ ليس هو من يملأ البطون ويشفى الصدور ويشغل العاطلين ويزوج العانسين ويجدد العشوائيات ويطهر الفساد، فأين رؤيتكم فى خارطة الطريق التى دعمناها جميعاً فلم نسمع من أحد منكم عما تم أو ما قد يحدث أو ما هى رؤيتكم فى المرحلة القادمة فنحن قد فوضنا الحكومة لكى تستشعر آمال وآلام الشعب، وليس لإعداد مجموعة من الوزراء من فريق واحد بفكر واحد بمنهج واحد للاستحواذ على كل الرؤى والتشاور فيما قد يخص بلادنا وإقصاء الآخرين ونحن لدينا الكثير وفى جعبتنا ما يمكن أن نقدمه لأبناء وطننا من أجل رفعة هذا الوطن نحن وغيرنا من الأحزاب المقصاة فلا تهمشوا أبناء مصر يا أبناء مصر".
واستطرد البيان: "لولا أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة وحساسة من قبل المؤسسة العسكرية المحترمة ومؤسسة الشرطة الوقورة للحرب على الإرهاب والتركيز فى مواجهة عدو يتربص بالأمن القومى للدولة، مما جعلنا نتراخى فى مطالبنا بالمشاركة والمساواة بين المقربين من أهل الحظوة والذى تستنكره وتشمئز من الحديث عنه كل الأحزاب، حيث إن مصر بعد 30 يونيو لا يجب أن يستحوذ عليها فصيل واحد بفكر واحد فى حكومة واحدة شكلت من جهة واحدة، ربما يكون فيها كثيرون منهم يقدم لهم الشعب المصرى كل الوقار والتقدير والاحترام ولنا على بعض من فيها تحفظات كثيرة، واتجاهها حتى الآن غير مرضٍ للشارع المصرى، فلم يتحدد حد أقصى للأجور أو حد أدنى ومازال هناك خمسة ونصف مليون عامل بالدولة يتقاضون اثنين وثمانين ملياراً، وعشرون ألفاً فقط يتقاضون أربع وخمسين ملياراً".