بعد تدشينه ببنى سويف.."الوطن" يدعو لتأصيل ثقافة الحوار ونبذ العنف

دشن أحمد بديع ومحمد نور وراضى شرارة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى أمانة الحزب ببنى سويف بحضور امناء أحزاب البناء والتنمية والحرية والعدالة والدستور والوسط والشيخ أحمد يوسف أمير جماعة الجهاد والشيخ أحمد جابر عضو لجنة الفتوى بالأزهر وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
وقال معتز صفوت، أمين الحزب ببنى سويف، إن الحزب يفتح ذراعية لكل المصريين ولا يقبل إقصاء لأى فصيل سياسى، لافتا إلى أن بنى سويف قدمت 24 شهيدًا و71 مصابًا فى ثورة 25 يناير وجاءت الأولى فى نسبة المشاركة فى جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية مما جعلها تربة خصبة للحراك السياسى.
وقال محمد نور المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن الحزب ذو مرجعية إسلامية ويسعى إلى تحقيق مطالب المواطنين وإثراء الحياة السياسية بما يخدم متطلبات الجميع، مؤكدًا أن جميع الأحزب السياسية والقوى الوطنية سواء كانت إسلامية أو ليبرالية جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة وأن الحزب يقبل التحالف مع أى تيار أو حزب يخدم مصر .
وأشار إلى أن مرشحى الحزب لانتخابات البرلمان المقبل سيخضعون لمعيار الكفاءة والوجود فى الشارع والسمعة الطيبة، موضحا أنه سيتم الدفع بوجوه على مستوى المسئولية تصون دماء الشهداء وترعى ثوابت الأمة.
وطالب نور، مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع المعارضة وفى نفس الوقت طالب المعارضة بدعم الرئيس لإنقاذ سفينة الوطن لأن النجاح للجميع والفشل على الجميع، مشددا على أن هدف حزب الوطن إقامة وطن قوى ودولة فتية بها عدالة اجتماعية تعلى سيادة القانون وترعى المواطن.
وبدوره أكد راضى شرارة، رئيس لجنة المحافظات فى الحزب أن السلفيين دخلوا العمل السياسى انطلاقا من حديث الرسول صلى الله علية وسلم ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) وتعلمنا السياسية من النبى والخلفاء الراشدين مشيرًا إلى التيار الإسلامى صمد 80 عاما من القهر والإقصاء والتعذيب وانتصر فى النهاية بفضل الله وبفضل دماء وتضحيات الثوار ومعاناة شعب ضحى طوال 60 عاما حتى لاحت طاقة النور، مؤكدًا أن حزب الوطن سيجمع ولا يفرق وسيؤصل لثقافة الحوار ونبذ العنف .
فيما انتقد أحمد بديع أمين لجنة البرلمان والمحليات بالحزب المشهد الاقتصادى فى مصر وانهيار الجنيه مقابل العملات الأجنبيه موضحا أن مصر بها 222 ألف مستشار يتقاضون 18 مليار جنيه سنويا وهناك 100 ألف موظف كبير تتراوح مرتباتهم الشهرية ما بين 100 ألف ومليون جنيه فأين العدالة الاجتماعية ومع هذا المشهد المخيف فخلافاتنا السياسية استفحلت وكأن لعنة ما أصابتنا فنخرب بيوتنا بأيدينا مطالبًا بتكاتف الجميع للخروج من حالة الارتباك التى تسود المجتمع.