محامو الكهرباء يهددون بالتصعيد ضد "الوزارة"

أصدرت حركة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء بيانا انتقدوا فيه تعنت المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، لإصرارهم على تجاهل حق المحامين فى صرف بدل التفرغ مضافا إليه العلاوات الإضافية المقررة قانونا فى التواريخ المحددة للضم.
ووجه محامو الإدارات القانونية انتقادا حادا لمسئولى الوزارة والشركة القابضة فى بيانهم، الذى أرسلوا نسخة منه لمكتب وزير الكهرباء، لتجاهلهم أحكام القضاء التى أكدت أحقيتهم فى صرف بدل التفرغ كاملا، ومضافا إليه العلاوات، فضلا عن رأى الأمانة العليا لشئون الإدارات القانونية وزارة العدل، وآراء المستشارين القانونيين لوزارة الكهرباء والشركة القابضة التى جاءت جميعها لتؤكد أحقيتهم فى مطالبهم.
وأكد البيان أن حركة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية، قررت بالمشاركة مع محامى الإدارات القانونية بمختلف شركات الكهرباء تصعيد احتجاجهم، والدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب وزير الكهرباء، بعد توزيع الأدوار بين 5 مجموعات عمل، يتولى كل منها مهام محددة. كما أكد أن المحامين المعتصمين سيبدأون فى إحضار عائلاتهم للمشاركة معهم بعد أسبوع من بدء اعتصامهم، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وشدد البيان على إصرار المحامين على عدم فض اعتصامهم، الذى لم يبدأ بعد، إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، وناشدوا فى بيانهم الذى أرسلوا نسخة منه لديوان رئاسة الجمهورية، الرئيس مبارك للتدخل وإنقاذهم من تعنت المسئولين بوزارة الكهرباء، الذين يتعمدون مخالفة القانون.
جانب من بيان حركة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية بالكهرباء