طالب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأنيث المعاهد الأزهرية أى قصر العمل بمعاهد البنات على الإناث، وقصر العمل بمعاهد البنين على الرجال، وذلك تطبيقا لقرار المشيخة، الأمر الذى أثار جدلا واسعا سواء بين العاملين فى المراكز التعليمية أو بين العاملين فى تلك المعاهد. ومن جانبه، شدد الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تنفيذ قرار تأنيث المعاهد، لأنه موجه من شيخ الأزهر وسوف يتم تطبيق القرار تدريجيا مع مراعاة عدم التسرع فى تنفيذه بسبب الكثافة. وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن هناك سوءا فى توزيع المعلمين فى بعض المناطق الأزهرية، وهناك شكاوى من العاملين فى المعاهد الأزهرية بسبب المشقة فى تنفيذ القرار. ولفت "عبد الله" إلى أن تطبيق القرار سيشمل القيادات بشكل أساسى، مؤكدا أن، القطاع يعمل على مصلحة المعلم أولا، ولن يتضرر من هذا القرار لأن عملية النقل سوف تراعى المعاهد القريبة من سكن المعلم، ولن يكون هناك تأثير على نفسية الطالب. فيما علق أحمد أنور رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الجيزة الأزهرية أن القرار سيطبق على المعاهد التى يمكن تأنيثها وذلك بالتعاون مع موجة المرحلة، ورئيس التفتيش وسيتم تنفيذه على المرحلتين الإعدادى والثانوى فقط، واستثنى من هذا القرار معهد صلاح أبو إسماعيل بمنطقة الجيزة، بسبب زيادة الكثافة به، مشيرا إلى أن القرار سيطبق بعد إعادة توزيع المعلمين ومعرفة العجز فى بعض المعاهد على أن يطبق تدريجيا وليس مرة واحدة. وأكد العاملون فى الإدارات المركزية التابعة للأزهر صعوبة تعميم هذا القرار على جميع المعاهد، وذلك لعدد من الأسباب التى تحول دون تنفيذ هذا القرار وهو أن عدد غالبية المعاهد الأزهرية يضم معلمة مقابل خمس معلمين ذكورا، وذلك كنتيجة لسوء توزيع المعلمين على المعاهد، الأمر الذى ترتب عليه وجود عجز فى معلمى بعض المواد الدراسية. وتباينت آراء معلمى الأزهر حول هذا القرار ما بين المؤيد والمعارض فمنهم من يرى أن هذا القرار خاطئ لأسباب مختلفة، فى مقدمتها قلة عدد المعلمات، وبُعد المسافات بين المعاهد الأزهرية وبعضها البعض مما يدفع المعلمين للالتحاق بمعاهد بعيدة لتنفيذ القرار، بينما أيد البعض الآخر ما ذهب إليه شيخ الأزهر حفاظا على الطلاب فى سن المراهقة. ووصف محمد التونسى أحد المعلمين الأزهريين القرار بالسيئ للغاية متسائلا "كيف يطلبون منى الذهاب إلى معهد بنين يبعد عن منزلى حوالى 220 كيلو، مؤكدا أن القرار غير مدروس. فيما علق مسعود الصعيدى معلم بمنطقة المنوفية الأزهرية أنه تم تنفيذ القرار بالفعل فى المنطقة بنقل المعلمات إلى معاهد الفتيات، وكانت النتيجة حدوث عجز صارخ فى عدد المعلمات وخصوصا فى مواد اللغة العربية والعلوم الشرعية مما أدى إلى إعادة ندب المعلمين مرة أخرى إلى معاهد الفتيات انتدابا جزئيا. فى حين وافق محمود حلمى على القرار قائلا "إن القرار ينص على مراعاة التنفيذ فى حدود الإمكان وفى حالة توفر البديل، وبالفعل تم إرسال فاكس للمناطق الأزهرية يسأل عن معوقات تطبيق هذا القرار لذلك سيتم تطبيقه بما يخدم مصلحة الطالب والمعلم وعلى المعاهد التى يمكن تطبيقها عليه. وعلق الدكتور إبراهيم حسين أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس على القرار موضحا تأثيره على الطالب قائلا: إن تأثر الطالب بقرار الفصل سيكون على حسب المجتمع الذى يعيش فيه فلو المجتمع متقبل الفكرة لا مانع لتنفيذها لكن مجتمع كالمجتمع الأوروبية لن يقبل بتطبيق هذا القرار فى ظل الانفتاح الذى تشهده المنطقة على جميع أنحاء العالم لكننا وبعد ثورة 25 يناير، على وجه التحديد أصبحنا فى مجتمع مدنى متطلع على العالم وجميع وسائل الإعلام. وأضاف حسين أنه لا بد من معرفة الفائدة التى ستعود على الأزهر من الفصل بين البنين والبنات فكيف يمكن تطبيق قواعد بعدم اختلاط السيدات بالرجال فهذه الأفكار يمكن أن تكون مقبولة فى الصعيد، ليس لأمور دينية ولكنها من ضمن العادات والتقاليد التى تربى عليها أهل الصعيد. وأشار حسين إلى أن قرار الفصل سيؤثر على علاقة الطالب الإنسانية خاصة بعد اختلاطه فى المجتمع بعد المرحلة الجامعية فسوف ينظر الطالب إلى المرأة على أنها كائن غريب ولا يستطيع التعامل معه فى حين سيشير البعض إلى أن مصر كانت فى العصور القديمة تتعامل بهذا المنطلق من التفكير الذى يقوم على فكرة الفصل بين الجنسين، فالموضوع يتوقف على البيئة التى يعيش فيها الطالب وتفكيرها ولكن سيكون هناك خلاف وجدل كبير حول هذا القرار لأن الأزهر كأهم مؤسسة دينية يجب أن تدرس القرارات قبل تنفيذها. وأوضح حسين أن المناطق التى يوجد بها سيدات تقلل نسبة العنف وتزيد من الحنان على عكس الرجال تزيد نسبة العنف والعنف اللفظى والمشاجرات فمجرد الاختلاط سيؤدى إلى تقليل الخلافات والمشاجرات، فالطالب سيقتصر اختلاطه مع الفتيات على والدته وأخته مما يؤدى إلى حالة من الغموض فى المعاملة، فتأثير القرار على الطالب لن يكون إيجابيا لأن فكرة الاختلاط أصبحت مقبولة فى أغلب الدول العربية والعالم.
