تبدأ 6 وزارات الأسبوع المقبل, وهم الزراعة والتنمية المحلية والدفاع والإسكان والري والبيئة، بالتنسيق مع المحافظين فى البدء الفورى لمراجعة الحيز العمرانى للقرى والمدن, وذلك بناءً على القرارات التى اتخذت عقب اجتماع المحافظين مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء. وبدأت وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية لديها, بتخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى لإضافة منشآت سكنية مناسبة تستوعب التوسع السكانى بالمنطقة لمنع البناء على الأراضى الزراعية. ووافق مجلس الوزراء على تنشيط فكرة قرى الظهير الصحراوى؛ بحيث يمتد طريق من القرية الأم إلى القرية الجديدة، مع تخطيط هذه المناطق على أن تقام المنشات السكنية بها، وفقاً للمخطط بالتمويل الذاتى خلال خمسة أشهر، وموافقة وزارة الرى على بيان المواقع التى يمكن أن يتواجد بها إمكانيات مياه جوفية كافية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى، وذلك لتوفير حاجات قرى الظهير الصحراوى. وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى وقطاع الاستصلاح والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بالإسراع فى حصر وتخصيص مساحات الأراضى الفضاء والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية بالقرى بمختلف المحافظات، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، لإنشاء قرى جديدة للحد من التعديات و التنسيق مع وزارة العدل، لمنح المهندس الزراعى المسئول عن حماية الأراضى الزراعية "الضبطية القضائية" لتحويل محاضر المخالفين إلى النيابة العامة مباشرة للإسراع في البت فيها منع لتزايد مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية للحد منها.