سياسيون يطالبون الحكومة باستغلال مقرات "الوطنى" و"الحرية والعدالة"..ويؤكدون عودة المقرات للدولة أقل تعويض للشعب عما اقترفه النظامين من جرائم..ويقترحون تخصيصها لخدمة المواطنين بدلا من استمرار إغلاقها

طالب سياسيون من الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بضرورة وضع خطة عاجلة لاستغلال مقرات الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، فى إقامة مشروعات تخدم المواطنين وفقا لطبيعة كل مقر، خاصة عقب صدور حكم من محكمة الفضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى، وتوقع صدور حكم مماثل لحزب الحرية والعدالة.
وأكد السياسيون أن عودة مقرات أحزاب النظامين السابقين للدولة، هى أقل تعويض للشعب المصرى، عما اقترفوه من جرائم فى حقه، فضلا عن التدمير والتخريب المتعمد التى مارسته جماعة الإخوان المسلمين فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرين إلى أن استخدام المقرات فى مشروعات تخدم مصالح المواطنين أفضل من استمرار إغلاقها.
ومن جانبه طالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحكومة الحالية بتبنى خطة عاجلة لاستغلال مقرات حزبى الوطنى والحرية والعدالة السابقين، فى مشروعات تخدم المواطنين وفقا لطبيعة كل مقر، مشيرا إلى أنه من الممكن استخدامها فى العديد من المشروعات سواء المشروعات السياحية التى تدر أموالا للموازنة أو مشروعات خدمية.
وأضاف "السلمى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدولة وضعت أيديها عقب ثورة يناير على مقرات الحزب الوطنى المنحل، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب، الذى أصبح ليس له وجود، وأصبحت بعض تلك المقرات ملكا للدولة، كما أن هناك مقرات كانت مستأجرة عادت لأصحابها.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن هناك دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سيصدر حكما فيها يوم 15 من الشهر الجارى، مضيفا أنه فى حالة صدور حكم بحل الجماعة ستكون خطوة نحو إعادة امتلاك الشعب لهذه المقار، وتعويضه عما حدث من تدمير للمؤسسات العامة، وآخرها الاعتداء منذ قليل على قسم شرطة مدينة نصر، لافتا إلى أن الشعب سيسعى إلى القضاء على فكر وجماعة الإخوان نهائيا.
بينما طالب المستشار أحمد الفضالى، عضو مجلس الإدارة المنتخب للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو اللجنة القانونية بها الحكومة بتحويل مقار الحزب الوطنى المنحل ومقار جمعية الإخوان المسلمين بعد حلها رسمياً إلى مقرات تخصص لإدارة شئون البلاد، أو مقرات تابعة لجمعيات ومؤسسات خدمية تنتج خدمات ملموسة للمواطن البسيط.
وأضاف "الفضالى" فى تصريحات ل "اليوم السابع"،" أن المقرات مغلقة الآن، ولم ينتفع بها مما يمثل عبئاً على الدولة يمكن استخدامه، من مصلحتنا أن تستخدم تلك المقار لجهات حكومية، مثل إنشاء وحدات محلية بها أو مستوصفات طبية أو جمعيات خاصة بالمرأة وأطفال الشوارع أو المكفوفين".
فيما طالب الدكتور كمال الهلباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، القضاء بضرورة الفصل فى إمكانية استغلال مقار الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين بعد حلها.
وأضاف "الهلباوى"، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، "لا نعرف إذا كانت تلك المقار مملوكة لأعضاء بداخل الحزب أو الجماعة أو مستأجرة، لذلك على القضاء الفصل فى هذا الرأى".
بدوره قال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، أن مصير مقرات حزب الحرية والعدالة، متوقف على القرار الصادر هل هو حكم قضائى أو قرار إدارى من الوزير.
وتابع "السيد" فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" صباح اليوم الأربعاء، قائلاً: "إذا كان القرار إداريا أو قضائيا فسيكون حسب منطوق الحكم أو القرار، الذى لابد وأن يوضح فيه إلى أى جهة ستئول مقدرات هذا الحزب، سواء كانت: مقرات، أو أموال فى البنوك، أو سيارات موظفين، هل سينهى عملهم أم سينقلهم لقطاع تابع للدولة؟، وإذ أن الحزب مُدان من أحد شركات المقاولات، نظرًا لإجراء بعض الإصلاحات، فتريد الشركة حقها وهكذا..كما حدث فى مقرات الحزب الوطنى.
ونوه رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن الحكم لن يكون نهائيا، بمعنى يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة إذا كان قرارا من الوزير، أو أمام الدائرة العليا إذا كان حكما قضائيا، فنحن دولة يحكمها القانون، وليس هناك أحكام أو قرارات مُحصنة.