إهمال ملف ميناء بور توفيق بالسويس والخسائر 15 مليون جنيه

استمراراً لإهمال موارد الدولة وعدم استغلالها لصالح الاقتصاد المصرى، ومع قرب موسم الحج ما زال ملف ميناء بور توفيق بالسويس يعانى إهمالاً شديداً، فبرغم محاولات هيئة موانئ البحر الأحمر خلال العام الماضى عودة العمل لخط الركاب، وخاصة لنقل الحجاج بين مينائى السويس وجدة السعودى، لم يحدث شىء على أرض الواقع.
وسعى اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس الهيئة السابق فى محاولة لجلب استثمارات وتقديم مميزات للشركات الملاحية للعمل لنقل الركاب من ميناء بور توفيق، الذى تم تطويره عام 2007 بقرابة 7 ملايين جنيه بعمل صالة ركاب على أعلى مستوى وتطوير الأرصفة البحرية، ولكن الملف متوقف.
هذا ولم تقدم رئاسة هيئة الموانئ الحالية برئاسة اللواء حسن فلاح أى مقترحات، لإعادة العمل بالميناء، وكأن ميناء بور توفيق لا يتبع هيئة الموانئ وعلى أرض السويس وعدم الاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز بالبحر الأحمر، والذى كان يعد الميناء أولى الخطوات والعتبة الرئيسية للحجاج على مدار سنوات طويلة، وكان يحرص دائماً شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية لتوديع الفوج الأول من الحجاج سنوياً من ميناء بور توفيق.
من جانبه، سعى اللواء العربي السروى، محافظ السويس، خلال لقائه القنصل السعودى بالسويس على احمد بن قزاز يوم 3 سبتمبر الحالى، فى إعادة تفعيل الميناء ونقل للقنصل رغبته شعب السويس، لفتح الخط الملاحى " السويس- جده "، لتسيير حركة الملاحة والحج بين البلدين، خاصة مع تواجد قرية للحجاج بالمحافظة وميناء بورتوفيق لسفر الحجاج، وذلك للتيسير على المواطنين وزوار بيت الله الحرام.
أكد المحافظ على مدى تأثير هذا الخط الملاحى على حركة الاقتصاد والاستثمار التنموى وتوطيد العلاقة الاقتصادية بين الدولتين، وذلك مع التأكيد على ضرورة اتخاذ اشتراطات وإجراءات السلامة البحرية، وأنه يتمنى حل مشكلة اعتماد رحلة السفر بين السويس وجدة رحلة طويلة وجعلها رحلة قصيرة، حتى تتمكن العبارة من العمل من جانب السلطات السعودية .
تعود بداية أزمة ميناء بور توفيق إلى 2006 بعد توقف العمل الملاحى للركاب، بعد تطوير الميناء خلال عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف فى العهد السابق، وتم نقل حركة الركاب إلى ميناء سفاجا ونويبع، وكما تردد فى هذا الوقت أن هذا الإجراء تم لصالح بعض الشركات ورجال أعمال ينتمون للنظام الحالى آنذاك، والاستفادة بقصر المسافة توفيراً للبنزين ومميزات أخرى.
قال خبراء فى العمل الملاحى ومتابعون للعمل بهيئة الموانئ، إن الخسائر من توقف العمل بالميناء وصت 15 مليون جنيه مقسمة ما بين 7 ملايين جنيه، التى تم تطوير بها الميناء وخسائر أخرى للشركات الملاحية فى وقت إيقاف الميناء، وتوقف العمل بالشركات الاستثمارية التى كانت تستفيد من حركة الركاب بالميناء قرابة 8 ملايين جنيه.
كان الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، قرر فى 22 يناير الماضى بتشكيل لجنة برئاسة اللواء سمير بدر عجلان، محافظ السويس السابق ، واللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، واللواء بحرى السيد هدية، رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى إبراهيم فليفل، رئيس مجلس إدارة السلامة الملاحية البحرية، والدكتور وليد إبراهيم، المنسق العام لمشروع تنمية قناة السويس، والمستشار الدكتور أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزارة النقل، واللواء على شريف، الرئيس المركزى لشئون هيئة موانئ البحر الأحمر، على أن تكون مهمة اللجنة تفعيل وتشغيل الخط الملاحى بين ميناء بور توفيق بالسويس وموانئ المملكة العربية السعودية.
يذكر أن عدداً من أعضاء مجلس الشعب السابق، قدموا استجوابات وطلبات إحاطة تطالب بإعادة تشغيل ميناء ركاب السويس، والذى تكلف تطويره 10 ملايين جنيه، وتم افتتاحه عام 2006، ولم يتم الاستفادة منها، مما أثرت على بطالة عمال جمعية حاملى الأمتعة بالسويس، وأثرت على بطالة سيارات الأجرة بالسويس، بجانب إعادة تشغيل محطة الركاب باعتبارها محطة حديثة.