أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية عن رفضهما قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية المتعلق بخفض الدعم عن الطاقة، موضّحة أن ذلك يعني زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات والكهرباء على كاهل المواطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص وهو ما سيتبعه بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع. وأضافت الجماعة فى بيانٍ لها، أنهم ظلوا طوال العام الماضى خلال حكم الدكتور محمد مرسى يرفضون بشدة كل القرارات التى كانت تمس الفقراء ورفعت شعارها المعروف فى ذلك الوقت "الفقراء أولاً". كما أكدت الجماعة على رفضها لقرار الحكومة بمنح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداريين بالجامعة في ظل غيبة برلمان مُنتَخَب من الشعب مشيرة إلى أن ذلك يعصف بحقوق الطلاب وحريتهم وسيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها.