الجماعة الإسلامية ترفض إعادة الضبطية القضائية لأمن الجامعات

رفضت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، قرار وزير المالية المتعلق بخفض الدعم عن الطاقة، مشيرةً إلى أن ذلك يعني زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات والكهرباء على كاهل المواطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص، وهو ما سيتبعه بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع - على حد قولهم.
وقالت الجماعة، في بيان لها الإثنين، ''طوال العام الماضي في ظل وجود الرئيس محمد مرسي رفضنا وبشدة كل القرارات التي كانت تمس الفقراء ورفعنا شعارنا المعروف في ذلك الوقت الفقراء أولاً ''.
ومن ناحية أخرى، رفضت الجماعة، قرار الحكومة بمنح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداريين بالجامعة في ظل غيبة برلمان منتخب عن الشعب، قائلةً: ''ذلك يعصف بحقوق الطلاب وحريتهم وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها''.