"حريات المحامين": "الخمسين" لا تمثل تيار سياسى معين وندعمها

أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن اللجنة تدعم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وستتعاون معها لإعداد دستور جديد للبلاد يكون نواة لبناء دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وقال "أبو كريشة" خلال الجلسة النقاشية الأولى التى عقدتها لجنة الحريات اليوم الاثنين، حول الدستور، إن لجنة الخمسين لا تمثل تيار سياسى بعينه وتضم مختلف طوائف المجتمع، ولا يستطيع منصف أن يقول إن هناك تيار بعينه يحتكر أغلبية اللجنة.
وأضاف "أبو كريشة" أن الدستور الجديد للبلاد لابد أن يحقق مطالب الثورة الأساسية فى إطار تحقيق العدل الاجتماعى وتوفير ضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات، محذرا من أى نصوص ترسخ لوجود حاكم ديكتاتور أو نظام مستبد، قائلا: "الديكتاتورية يمكن أن تعصف بكل النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات، ولذلك يجب التصدى للنصوص التى تهدد حقوق وحريات المواطنين بالفضح والتنديد".
وأكد مقرر "حريات المحامين" أن وسائل الاحتجاج على التعديلات الدستورية كثيرة، منها المطالبة بتعديل النصوص محل الخلاف، أو اللجوء للاحتجاج أمام القضاء على أى نص يهدد الحقوق والحريات أو يشوبه عوار دستورى.
وأوضح "أبو كريشة" أن اختصاصات لجنة الخمسين أوسع من اختصاصات لجنة العشرة، وأن جلسات النقاش بلجنة الحريات ستشمل النصوص الهامة التى أعفلتها لجنة العشرة، وستتناول الإشكاليات القانونية والمسائل الخلافية بشأن التعديلات الدستورية، مضيفا أن مسألة ترقيع الدستور يمكن معالجتها بتوسيع النصوص التى لم تتناولها لجنة العشرة فى مشروعها لتعديل الدستور.
وأشار إلى أن عملية الاستفتاء الشعبى على مواد الدستور ليست هى الوسيلة الكافية والحاسمة للوصول إلى إرادة الشعب، رغم أنه أرقى التجارب الديمقراطية فى العالم، موضحا أن الاستفتاء لا يطهر النص الدستورى من العوار ولكنه لا يمكن الاستغناء عنه.