أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار ومناقشة حول التعديلات الدستورية خلال الفترة القادمة، وستحدد لها موعدا دوريا، لإعداد وثيقة دستورية باسم نقابة المحامين ستقدمها النقابة للجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد. وقال "أبو كريشة" ل"اليوم السابع" إن مسئوليتنا الوطنية تفرض علينا أن نبدى رؤيتنا ووجهة النظر المنحازة للمواطن فى كتابة الدستور، والنصوص المقترحة لضمان حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدل الاجتماعى. وأضاف "أبو كريشة"، أن الوثيقة التى سيتم إعدادها ستتضمن مطالب ليست فئوية للمحامين، ولكنها تعبر عن حقوق وحريات المواطنين، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز أو التفرقة بين المواطنين، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. ووجه مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين كلمة للجنة الخمسين لتعديل الدستور قائلا: "لدينا تجربة قريبة من الذاكرة وهى دستور 2012، ورأينا خلالها كيف أن الشعب ثار على تهميش إرادته عند صياغة ذلك الدستور، وهذا يعد درسا واضحا بأن الشعب لن يقبل أن تتعارض نصوص الدستور مع هويته والمكتسبات التى تميز المجتمع المصرى الذى يكفل له تاريخه أنه يستوعب التعددية فى الفكر والمعتقد ومراعاة حقوق المواطن، وهذه أمور يجب على الدستور أن يرعاها لتحقيق قواعد العدالة الاجتماعية وحقوق وحريات المواطنين. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل