حريات المحامين: شرعية الجمعية التأسيسية أمر متروك للقضاء

أكدت لجنة الحريات بنقابة العامة للمحامين، إن شرعية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمر متروك للقضاء، حرصًا على استقلالها، وعلى استقلال القضاء وعدم التأثير عليه، مؤكدة أنها ستناضل بكل السبل المشروعة، لإدخال مطالب المحامين، في المسودة النهائية للدستور، التي ستطرح للاستفتاء الشعبي.
وخاصة المادة التي تنص على أن المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة التى يتمتع بها أعضاء النيابة العامة.
وطالبت لجنة الحريات في توصيات المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة، لمناقشة مسودة الدستور، بتعديل المادتين 32 و65 بمسودة الدستور بإلصاق حق الدفاع من لحظة القبض على المواطن حتى إحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تدعيما لضرورة كفالة حق الدفاع فى الدستور، مشيرة إلى أن سيادة القانون والديمقراطية والحرية لا تقبل التجزئة، ويجب المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون.
ودعت لجنة الحريات بنقابة المحامين خلال المؤتمر، الجمعية التأسيسية إلى تعديل صياغة مسودة الدستور وحذف بعض الإضافات التى تلتصق ببعض المواد دون مقتضى، بل اعتبرتها اللجنة مزايدة بلا طائل وتقييد دون هدف.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى عبارة تعيين شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، بأن يكون اختيارهما بالانتخاب من خلال علماء الأزهر، كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة تحقيقا لمبدأ المساواة والمواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين.
وأكدت اللجنة وجوب أن تشمل جميع المواد الخاصة بالسلطات المختلفة النص صراحة على مبدأ تداول السلطة وحذف العبارة، التى تقرر عدم القابلية للعزل.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات: إن اللجنة ستقدم هذه التوصيات إلى الجمعية التأسيسية خلال لقاء المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، مع وفد نقابة المحامين عصر اليوم الأحد.
شارك فى المؤتمر الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ومن بينهم، محمد الدماطى، وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، وإيهاب البلك، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وعبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشئون السياسية.