ياسر برهامى: "المرجعية للشريعة" إعلان الالتزام بحكم الله حتى لو لم يطبق

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، "الدستور يحدد مستقبل القوانين لعقود قادمة، ولو تضمن ما يجعل المرجعية العليا للشريعة كان ذلك إعلانًا بالالتزام بحكم الله، حتى ولو لم يطبق"، فالذى يأبى الشرع ويرفضه ليس بمسلم، والذى يقبله ولا يطبقه مسلم عاصٍ، والذى يُظهِر قبوله ويبطن رفضه فهو المنافق الذى نعامله فى الظاهر كمسلم، وهو عند الله فى الدرك الأسفل من النار، فكيف لا ترى أهمية وجود مادة أو أكثر تثبت مرجعية الشريعة؟!.
وأضاف "برهامى" على سؤال "لماذا أدخل وأدافع عن المادة (219) أو غيرها من المواد فى ظل حكم "عسكرى أو علمانى أو ليبرالى" لا يرقب فى الإسلام إلاً ولا ذمة، وأنتم جربتم أكثر من مرة نقضهم للعهود والوعود وباعتراف الدكتور "يونس مخيون"، فحتى لو فرضنا أنهم لن يلغوا المادة (219) أو أى مادة من مواد الهوية، فكيف نتصور أنهم سيسمحون لمواد الشريعة أن تكون واقعًا عمليًّا ومنهج حياة؟، ونشرت الإجابة بموقع صوت "السلف"، "وأما مسألة نقض العهود: فإذا كان النبى - صلى الله عليه وسلم - عقد عهودًا مع اليهود، وهم ممن نزل فيهم: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) (المائدة:13)، ومع المشركين الذين قال الله -تعالى-: (لا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً) (التوبة:10)، وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لما نقضوا عهد الحديبية أول مرة بعد الصلح مباشرة: (دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ) (رواه مسلم)؛ فلمَ لا يصلح أن نتفق مع مسلمين من بنى وطننا على أمور فيها مصلحة بلادنا دينًا، ومصلحة شرعية ودنيوية نحقن بها دماء المسلمين - ما استطعنا -؟! وإلا فمن الممكن أن يزداد الأمر سوءًا، ولا يزال الاحتمال قائمًا".
وتابع قائلا، "كلما قلَّ الشر والسوء كان مصلحة للدين والدنيا "ولو بعصمة دم مسلم واحد وأمنه وستر عورته"، وعلينا أن ندعو الناس إلى أن يطبقوا الشريعة فى أنفسهم وأهليهم وجيرانهم، وغيرهم، والله المستعان".