وزير التخطيط: لقاء شهرى مع "تمرد" لمتابعة لتنفيذ المبادرات الاقتصادية

أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أن هناك ثلاث نقاط تركز عليها الحكومة الحالية خلال الفترة القادمة، أولها خطة عاجلة تعتمد على الاستثمارات التى حددتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية بقيمة 22 مليارا و300 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم توفير هذا المبلغ وتوزيعه وفقاً لمعايير محددة.
وقال بيان صحفى لوزارة التخطيط اليوم، "إن الوزير أشرف العربى أكد لشباب حركة تمرد أن الاقتصاد المصرى يعانى من معدل نمو بطىء، مما ينعكس على فرص العمل للشباب، وأن الحكومة الحالية سوف تعمل على تسليم عدد من المشروعات فى الفترة من 6 إلى 9 أشهر، منها مشروعات خاصة بالصرف الصحى والطرق والكبارى.
وكشف الوزير عن وجود الكثير من المعوقات البيروقراطية التى تعيق عملية تنفيذ المشروعات المختلفة، معلناً عن تطوير 871 مزلقان سكك حديدية على مستوى الجمهورية خلال الستة الشهور القادمة، وبناء 27 كوبرى فى المناطق التى لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية فى الوقت الحالى، فضلاً عن تطوير 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد.
كما تم تخصيص نصف مليار جنيه للمصانع المتعثرة، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة، وأعلن وزير التخطيط أن حكومات ما بعد الثورة أعلنت عن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، منوهاً عن أن الخطة العاجلة للحكومة الحالية تسعى إلى إنشاء وتسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير خلال لقائه أن النقطة الثانية الهامة التى ستركز عليها الحكومة الحالية، هو الاعتماد على الشعب للمساهمة باقتراحات لوضع خطة استراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع، قائلاً "يجب أن تكون الخطط المستقبلية ملك للشعب وليس للحكومات، وهو ما يستلزم أن يشارك المواطن فى إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها.
أما النقطة الثالثة فهى تتعلق بالمبادرات المجتمعية وأهمية دور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، كما أشار العربى إلى أن الحكومة تتلقى مبادرات متعددة من شباب الثورة، وعلى الحكومة العمل على تشجيع روح المبادرة وآلية تنفيذ تلك المبادرات التى يصلح منها ويتفق مع المرحلة الحالية.
واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من المتطوعين، وذلك لتلقى المبادرات، والعمل على تنفيذ ما يتفق منها مع المجتمع المصرى، وهو الاقتراح الذى لاقى ترحيبا من الحضور على التطوع فى ذلك الفريق إما لمراقبة المشروعات أو جمع المبادرات.
كما اقترح العربى على شباب تمرد عقد سلسلة من اللقاءات مع كل الوزراء والمحافظين خلال الفترة المقبلة لطرح المشروعات على كل وزارة، بالإضافة إلى عقد اجتماع شهرى خلال الأسبوع الأول من كل شهر مع أعضاء الحملة، وذلك لمناقشة النقاط التى تم الاتفاق عليها والمشاكل التى تم عرضها ومتابعة ما تم إنجازه، وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم وضع خطط الحكومة المرحلة المقبلة على الموقع الرسمى للوزارة، وذلك لطرحها للرقابة الشعبية على المشروعات.
ومن جانبه أشار محمد نبوى، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، إلى أن مبادرة الرقابة الشعبية التى كانت تسعى إليها "تمرد" تتفق مع اقتراح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، للرقابة على المشروعات التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وأضاف نبوى إلى أن الشعب المصرى كان يعانى خلال الفترات السابقة من تجارب مريرة مع الحكومات السابقة فى فكرة تنفيذ المشروعات، التى نجحت فى بعض الدول الأخرى، حيث سعت الحكومات المصرية السابقة إلى تنفيذ تلك المشروعات دون إجراء دراسات جيدة، مما جعلها لا تتفق مع الوضع المصرى.
وتابع نبوى قائلاً إن "هناك أزمة حقيقة الآن تتلخص فى وجود مساحة واسعة بين الجيل الذى قام بالثورة والذين يقودون المرحلة الحالية، وأن عليهم العمل على تقريب تلك المسافات، وأن حركة "تمرد" ستشارك بشكل كبير فى التطوع للرقابة الشعبية على المشروعات الحكومية".
فيما طرحت إيمان المهدى، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، خلال الاجتماع، ثلاث مبادرات، وهى تدريب الكوادر الشبابية فى مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والعمل الاجتماعى، وذلك من خلال ورش عمل تحت عنوان "التأهيل لا التمكين"، لافتة إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال عرضوا مساهماتهم لدعم المشروع، لكن الحملة رفضت ذلك، فى حين طالبت الحكومة بتبنى تلك المشروعات.
أما المبادرة الثانية التى طرحتها " إيمان المهدى " تتمثل فى الاهتمام بالمناطق الحدودية مثل النوبة وسيناء والعمل على تنميتها، وتطالب المبادرة الثالثة بتنفيذ المشروع الذى تم إعداده فى 2012 الخاص بتفريغ العشوائيات، خاصة بعد إعداد مهندسين متخصصين الدارسة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع.
من جانبه اقترح محمود السقا عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد مبادرة تعمل على تطوير السياحة, من خلال إقامة حفلات غنائية فى المناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات وفى المحافظات السياحية كالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والاهتمام برفع الدعم عن مصانع السماد، والاهتمام بالمشاريع القومية فى كل محافظة، والاهتمام بتعمير الصحراء عن طريق الخبراء المتخصصين، وهو ما اتفق عليه أحمد عبد اللاه منسق الحملة فى محافظة سوهاج.
من جهتها طالبت ياسمين الجيوشى بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وإسقاط ديون الفلاحين وسائقى التاكسى الأبيض، ووضع حلول اقتصادية تنعكس على المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة تصدى الحكومة لعدد من المشكلات منها مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية خاصة أراضى الدلتا، وكذلك مشكلة النظافة.
فيما أكد محمد مختار منسق تمرد فى المنيا بضرورة تنمية الصعيد، التى عانت بسبب الأنظمة السابقة من التجاهل التام، وكان يتم توزيع ميزانيتها كل عام بنفس النسب دون تغيير، أو النظر إلى احتياجات تلك المحافظات، لافتا إلى أن شباب الصعيد يرحبون بالمشاركة فى المبادرات التى تهدف إلى خدمة المواطنين.
وطالبت شيماء التونى عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد بتنمية منطقة الجمالية نظرا لأهميتها السياحية , مشيرة إلى أن هناك حارات بتلك المنطقة لا يوجد بها سوى دورة مياه واحدة يستخدمها كل سكانها. وطالبت الوزير بزيارة تلك المناطق.
مصطفى السويسى منسق تمرد فى محافظة السويس، بضرورة الاهتمام بإقليم قناة السويس، وإنشاء مصانع مشروعات فى الإقليم لتوظيف شباب محافظات القناة، تشرف عليها الدولة.
وفى السياق نفسه طالب خالد القاضى، منسق تمرد فى الإسكندرية، بضرورة الانتباه لقضية المصانع التى أغلقت بسبب تعثر أصحابها فى الديون، وقضية التوريد لقطاع الأعمال، وإعادة تشغيل المصانع التى تم بيعها فى عهد النظام الأسبق وعادت إلى الدولة بموجب أحكام قضائية.
من جانبه أكد شادى مالك منسق الحركة بالجيزة، أهمية دور المجتمع المدنى فى مصر بعد ثورة 30 يونيو مع ضرورة تنمية الموارد وتطوير نظم الرى وإعادة النظر فى الهيكل الإدارى بالدولة، حيث يوجد موظفون بالدولة يتقاضون مرتبات تكلف الدولة أعباء دون قيامهم بأى مهام.
واتفق الوزير مع شباب تمرد على أهمية تفعيل المبادرات التى تم طرحها بعد دراستها بشكل جاد، وعلى وضع آلية مؤسسية لمشاركة الشباب والمجتمع المدنى فى عملية إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، على أن يتم متابعة ما تم الاتفاق عليه من خلال اجتماعات دورية يحضرها الوزير، ويشارك فيها الشباب بصفة شهرية منتظمة.