العربى: 5 مليارات جنيه لبناء 50 ألف وحدة سكنية

أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتطوير 871 مزلقان سكك حديدية على مستوى الجمهورية خلال الستة الشهور القادمة، وبناء 27 كوبري في المناطق التي لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية في الوقت الحالي، فضلاً عن تطوير 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد.
كما تم تخصيص نصف مليار جينه للمصانع المتعثرة، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة, وأعلن وزير التخطيط أن حكومات ما بعد الثورة أعلنت عن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل منوهاً إلى أن الخطة العاجلة للحكومة الحالية تسعى إلى إنشاء وتسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر بتكلفة 5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة تمرد مساء أمس الثلاثاء بحضور محمد نبوي عضو اللجنة المركزية للحركة وعدد من قيادات الحملة فى عدة محافظات منها سوهاج والغربية والمنوفية وأسيوط والمنيا واستمر اللقاء لمدة ثلاث ساعات ضمن سلسلة لقاءات للوزير مع عدد من شباب الثورة لمراقبة المشروعات التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وقال العربى إن الحكومة تركزعلى 3 نقاط رئيسية خلال الفترة القادمة، أولها خطة عاجلة تعتمد على الاستثمارات التي حددتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية بقيمة 22 مليارا و300 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم توفير هذا المبلغ وتوزيعه وفقاً لمعايير محددة.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من معدل نمو بطيء مما ينعكس على فرص العمل للشباب، وأن الحكومة الحالية سوف تعمل على تسليم عدد من المشروعات في الفترة من 6 إلى 9 أشهر، منها مشروعات خاصة بالصرف الصحي والطرق والكباري.
وأوضح الوزير أن النقطة الثانية المهمة التي ستركز عليها الحكومة الحالية، هو الاعتماد على الشعب للمساهمة باقتراحات لوضع خطة استراتيجة يتم تنفيذها على أرض الواقع، قائلاً "يجب أن تكون الخطط المستقبلية ملك للشعب وليس للحكومات، وهو ما يستلزم أن يشارك المواطن في إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها .
أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بالمبادرات المجتمعية وأهمية دور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، كما أشار العربي إلى أن الحكومة تتلقى مبادرات متعددة من شباب الثورة، وعلى الحكومة العمل على تشجيع روح المبادرة وآلية تنفيذ تلك المبادرات التي يصلح منها ويتفق مع المرحلة الحالية.
واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من المتطوعين وذلك لتلقى المبادرات والعمل على تنفيذ ما يتفق منها مع المجتمع المصري، وهو الاقتراح الذي لاقى ترحيبا من الحضور على التطوع فى ذلك الفريق إما لمراقبة المشروعات أو جمع المبادرات.
كما اقترح العربي على شباب تمرد عقد اجتماع شهري خلال الأسبوع الأول من كل شهر مع أعضاء الحملة وذلك لمناقشة النقاط التى تم الاتفاق عليها والمشاكل التي تم عرضها ومتابعة ما تم إنجازه، وأشار الوزير إلى انه سوف يتم وضع خطط الحكومة المرحلة المقبلة على الموقع الرسمي للوزارة وذلك لطرحها للرقابة الشعبية على المشروعات .
وقال محمد نبوي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد بأهمية الرقابة الشعبية لافتا الى أن الشعب المصري كان يعاني خلال الفترات السابقة من تجارب مريرة مع الحكومات السابقة في فكرة تنفيذ المشروعات، التي نجحت في بعض الدول الأخرى، حيث سعت الحكومات المصرية السابقة إلى تنفيذ تلك المشروعات دون إجراء دراسات جيدة مما جعلها لا تتفق مع الوضع المصري.
وقال إن هناك أزمة حقيقة الآن تتلخص في وجود مساحة واسعة بين الجيل الذي قام بالثورة والذين يقودون المرحلة الحالية، وأن عليهم العمل على تقريب تلك المسافات، وأن حركة "تمرد" ستشارك بشكل كبير في التطوع للرقابة الشعبية على المشروعات الحكومية.
وطرحت إيمان المهدي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، خلال الاجتماع، ثلاث مبادرات وهي تدريب الكوادر الشبابية في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والعمل الاجتماعي، وذلك من خلال ورش عمل تحت عنوان "التأهيل لا التمكين"، لافتة إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال عرضوا مساهماتهم لدعم المشروع لكن الحملة رفضت ذلك، في حين طالبت الحكومة بتبني تلك المشروعات.
أما المبادرة الثانية تمثل في الاهتمام بالمناطق الحدودية مثل النوبة وسيناء والعمل على تنميتها، وتطالب المبادرة الثالثة بتنفيذ المشروع الذي تم إعداده في 2012 الخاص بتفريغ العشوائيات، خاصة بعد إعداد مهندسين متخصصين الدارسة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع.
من جانبه اقترح محمود السقا عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد مبادرة تعمل على تطوير السياحة, من خلال إقامة حفلات غنائية في المناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات وفي المحافظات السياحية كالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وجنوب سيناء, والاهتمام برفع الدعم عن مصانع السماد, والاهتمام بالمشاريع القومية في كل محافظة, والاهتمام بتعمير الصحراء عن طريق الخبراء المتخصصين, وهو ما اتفق عليه احمد عبد اللاه منسق الحملة في محافظة سوهاج طالبت ياسمين الجيوشي بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وإسقاط ديون الفلاحين وسائقي التاكسي الأبيض ووضع حلول اقتصادية تنعكس على المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة تصدي الحكومة لعدد من المشكلات منها مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية خاصة أراضى الدلتا وكذلك مشكلة النظافة.
وأكد محمد مختار منسق تمرد في المنيا بضرورة تنمية الصعيد، التي عانت بسبب الأنظمة السابقة من التجاهل التام، وكان يتم توزيع ميزانيتها كل عام بنفس النسب دون تغيير، أو النظر إلى احتياجات تلك المحافظات، لافتا إلى أن شباب الصعيد يرحبون بالمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطنين.
وطالبت شيماء التونى عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد بتنمية منطقة الجمالية نظرا لأهميتها السياحية, مشيرة إلى أن هناك حارات بتلك المنطقة لا يوجد بها سوى دورة مياه واحدة يستخدمها كل سكانها. وطالبت الوزير بزيارة تلك المناطق.
واشار مصطفى السويسى منسق تمرد في محافظة السويس ,الى بضرورة الاهتمام بإقليم قناة السويس وإنشاء مصانع مشروعات في الإقليم لتوظيف شباب محافظات القناة، تشرف عليها الدولة.كما طالب خالد القاضي، منسق تمرد في الإسكندرية, بضرورة الانتباه لقضية المصانع التي أغلقت بسبب تعثر أصحابها في الديون، وقضية التوريد لقطاع الأعمال، وإعادة تشغيل المصانع التي تم بيعها في عهد النظام الأسبق وعادت إلى الدولة بموجب أحكام قضائية.