رشيد يقرر إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الأمريكى

تسهيل التجارة والتدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير منظومة الجودة أهم الأولويات

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة الدكتور طاهر سمير حلمى وعضوية كل من رائد هاشم رئيس شركة ماك للسجاد والموكيت ورئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ووليد جلال الزوربا نائب رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وشيرين ماهر إسكندر رئيس شركة سوديكو جروب، وباسل أسامة الباز رئيس الشركة المصرية للهيدروكربون، وحسن محمد الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال والعضو المنتدب لشركة كاليل للاستشارات، والمهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندسة ماجدة جورج السبع رئيس مجموعة ساميت القابضة، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعمرو محمد بدر رئيس شركة ابركرومبى أند كنت للسياحة، وهشام حسين الخازندار العضو المنتدب لشركة Citadel وعمرو الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسونة سبع العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، ومحمد صالح يونس رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للأوراق المالية، وهشام رامز عبد الحافظ نائب محافظ البنك المركزى، والدكتورة ليلى مصطفى البرادعى أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى أولى اجتماعاته فى نوفمبر القادم بواشنطن بعد أن تنتهى إجراءات تشكيل الجانب الأمريكى، وتمتد دورة المجلس لعامين.
وقال رشيد إنه روعى فى تشكيل مجلس الأعمال أن يعكس العديد من القطاعات والأنشطة التى تمثل فرص مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، من بينها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع السياحة، فضلا عن الخدمات المالية، كما تضمن مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى فى تشكيله الجديد عددا من القيادات الشابة التى تمتلك الرغبة والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، كما ضم التشكيل سيدتين الأولى من قطاع الاتصالات والذى يشهد نموا ملموسا فى مصر، ويعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، والثانية من قطاع التعليم والذى يعد أولوية أولى بالنسبة للحكومة المصرية فى المرحلة الحالية.
وأضاف أن تشكيل المجلس يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية والتى تستهدف بناء علاقات اقتصادية مع أمريكا تخرج عن الأطر التقليدية، وتنتقل بمصر من مرحلة المعونة الاقتصادية إلى مرحلة المشاركة الاقتصادية، على النحو الذى يسمح بتحقيق تطور ملموس فى تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس فى التعاون مع الحكومات لتحقيق طفرة فى العلاقات الثنائية ومضاعفة تدفقات التجارة والاستثمار خلال أربع سنوات، وذلك من تحقيق مزيد من التعاون فى مجالات تسهيل التجارة وتطوير التشريعات والتدريب الفنى ونقل التكنولوجيا وتطوير منظومة الجودة.
ومن ناحية أخرى فى إطار تفعيل اتفاق المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى قام بتوقيعها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسفير رون كيرك الممثل التجارى الأمريكى فى مايو السابق ، يقوم حاليا وفد من مكتب الممثل التجارى الأمريكى ووزارة التجارة الأمريكية بزيارة مصر للتفاوض مع ممثلى وزارة التجارة والصناعة حول خطة العمل خلال عام 2009 / 2010 لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.