رشيد يعيد تشكيل مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى ويقول: هدفنا الانتقال من مرحلة «المعونة» إلى المشاركة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، برئاسة الدكتور طاهر حلمى وعضوية رائد هاشم، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، ووليد جلال الزوربا، نائب رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وشيرين ماهر إسكندر، رئيس شركة سوديكو جروب، وباسل أسامة الباز وحسن محمد الخطيب، رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، والمهندس عقيل بشير وماجدة جورج السبع
وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعمرو محمد بدر وهشام حسين الخازندار وعمرو الجارحى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسونة سبع، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، ومحمد صالح يونس وهشام رامز عبدالحافظ، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتورة ليلى البرادعى، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
من المقرر أن يبدأ مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، أول اجتماعاته فى نوفمبر المقبل فى واشنطن بعد انتهاء إجراءات تشكيل الجانب الأمريكى وتمتد دورة المجلس لعامين.
وقال المهندس رشيد، إنه روعى فى تشكيل مجلس الأعمال أن يعكس العديد من القطاعات والأنشطة، التى تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، من بينها قطاع المنسوجات، الملابس الجاهزة، الاتصالات، الصناعات الكيماوية، والسياحة، فضلاً عن الخدمات المالية، موضحاً أن المجلس ضم فى تشكيله الجديد عدداً من القيادات الشابة، التى تمتلك الرغبة والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إلى جانب سيدتين الأولى من قطاع الاتصالات، الذى يشهد نمواً ملموساً فى مصر، ويعد من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، والثانية من قطاع التعليم، الذى يعد أولوية بالنسبة للحكومة فى المرحلة الحالية.
وأضاف أن تشكيل المجلس يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية، التى تستهدف بناء علاقات اقتصادية مع أمريكا تخرج عن الأطر التقليدية، وتنتقل بمصر من مرحلة المعونة الاقتصادية إلى المشاركة الاقتصادية، على النحو الذى يسمح بتحقيق تطور ملموس فى تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس فى التعاون مع الحكومات لتحقيق طفرة فى العلاقات الثنائية ومضاعفة تدفقات التجارة والاستثمار خلال 4 سنوات، من خلال تحقيق مزيد من التعاون فى مجالات تسهيل التجارة وتطوير التشريعات والتدريب الفنى ونقل التكنولوجيا وتطوير منظومة الجودة.
من ناحية أخرى، فى إطار تفعيل اتفاق المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يزور حالياً وفد من مكتب الممثل التجارى الأمريكى ووزارة التجارة الأمريكية مصر للتفاوض مع ممثلى وزارة التجارة والصناعة، حول خطة العمل خلال عام 2009/2010 لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.