قرارات زيادة المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية إلى 50% اعتبارا من ديسمبر الماضى بهدف مواجهة الأزمة المالية لعام 2009، حصل عليها قلة من أباطرة التصدير الكبار وبدعم من وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من رجال الأعمال، والذين أكدوا أن الزيادة لن تجدى شيئا فى مواجهة الأزمة. تتضمن قائمة المحتكرين المعروفة بين رجال الأعمال: جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وأهم مصدرى الملابس الجاهزة والمنسوجات، ونيازى سلام رئيس مجلس إدارة مجموعة «أوليمبيك جروب» للصناعات الإلكترونية، والدكتور ماجد جورج أمين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ونائب رئيس مجموعة «لونا» لمستحضرات التجميل، ورائد هاشم رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، ورئيس شركة «ماك» للسجاد والموكيت، وهانى برزى رئيس شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إضافة إلى وليد هلال نائب رئيس مجموعة «الهلال والنجمة الذهبية» للصناعات البلاستيكية. من جانبه، أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، أنه يوجد شروط محددة ومعلومة لجميع المصدرين تمكنهم من الحصول على المساندة التصديرية، نافيا وجود تمييز من جانب المسئولين الحكوميين بين رجل أعمال وآخر طبقا لمنصبه أو ثقله السياسى فى الحصول على تلك المساندة. المهندس رفيق عباسى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أوضح أن القطاع التصديرى الوطنى، به احتكار بالفعل حيث تحتكر السلعة الجيدة التى تنطبق عليها شروط التصدير للخارج الحصول على أموال المساندة التصديرية، لكن السلعة الرديئة تكون محرومة من تلك الأموال.
