أصحاب المحال التجارية بين الإرهاب الأسود وحظر التجوال.. يؤكدون: أعمال العنف جعلت إيراداتنا تحت الصفر.. يمكننا أن نصبر مقابل استقرار الأمن القومى.. وخبير يضع مبادرة للوصول إلى مستوى اقتصادى وأمنى جيد

سببت أعمال العنف والإرهاب والمظاهرات، ومحاولات الاغتيال، وإحباط التفجيرات، حالة من الاستياء الشديد لدى أصحاب المحال التجارية بالقاهرة والمحافظات، حيث إن حظر التجوال لم يكن السبب الأكبر فى تضررهم، قدر المناخ المحيط بالحظر والمسبب له، الأمر الذى انعكس بشكل قاسى عليهم حتى تراكمت عليهم الديون هنا وهناك.
"حالتنا لا تسر عدو ولا حبيب، أعيش أنا وجيرانى فى حالة ركود اقتصادى بعد العنف والإرهاب فى الشارع المصرى، الذى حال دون بيع أو شراء، مما أجبرنا أن نقترض من هنا ومن هناك حتى نسدد ديوننا التى تراكمت بعد شرائنا لبضاعة لم نسدد ثمنها بالكامل وما زالت فى المحل دون بيع، وبيوتنا أصبحت جائعة"، هكذا يسرد أحمد عبد الفتاح، صاحب محل بمنطقة وسط البلد حاله الذى شاركه معه الكثيرون ل"اليوم السابع".
ويضيف صاحب المحل "حظر التجوال لم يؤثر علينا قدر أعمال العنف المفتعلة فى الشارع التى جعلت الزبائن يخشون الخروج من بيوتهم، خاصة بعد مشاهدة الأخبار التى تؤكد إحباط قنابل فى أماكن متفرقة من القاهرة، فضلا عن أن يوم الجمعة كان موسم البيع فى المحل، إلى أن أصبحت المظاهرات تسيطر عليه، فتحول موسم البيع إلى إيرادات تحت الصفر".
وبالرغم من حالة اليأس التى يعيشها أصحاب المحال بعد حالة الركود، إلا أن ياسر أحمد، صاحب محلات هدايا شهيرة بمنطقة مصر جديدة، لم يفقد الأمل مؤكّدًا أنه على كامل استعداد أن يستمر فى الحالة المعيشية السيئة لضمان استقرار الأمن القومى لمصر.
وفى رسالة تمنى ياسر أن تصل إلى الحكومة قال فيها "الكثير من أصحاب المحال يدفعون ضريبة غالية ثمنها أولادهم الذين ربما يبيتون جائعين أيامًا عديدة، لرغبتهم فى استقرار الأوضاع أملاً فى مستقبل جيد، فلا تخجلوهم وأعطونا بارقة أمل تكفى لأن نشترى بضائع ونؤمن أن الحال يذهب إلى استقرار وسيساعد على بيعها".
وشارك الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أصحاب تلك المحال شعورهم، وطالب الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ ومنع التظاهرات لمحاربة الإرهاب، مشدّدًا على ضرورة رفع حظر التجوال لإعطاء المواطنين الثقة فى الدولة، والشعور بالطمأنينة، فضلاً عن إعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج والرواج الاقتصادى بعد زيادة عدد ساعات العمل.
وأضاف السعيد فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": نقدّر رغبة الحكومة فى درء العنف، ولكن حظر التجوال يؤثر سلبًا ويعطل العديد من المواقع الحيوية التى تُدِر دخلا يوميا للحكومة وتلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد منها مترو الأنفاق على سبيل المثال".
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق، أنه يمكن محاربة الإرهاب ومنع التظاهرات بالتزامن مع رفع حظر التجوال، للوصول إلى مستوى اقتصادى وأمنى جيد.
من جانبه طالب الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، بتشكيل لجنة إدارة الأزمات لوضع حلول للآثار السلبية على الاقتصاد والمترتبة على حظر التجوال، على أن تشتمل تلك اللجنة على كل الكفاءات القادرة على وضع نهاية لتلك الأزمة، مؤكّدًا أن المشكلة ليست فى حظر التجوال ولكن الأخطر هو المناخ المحيط بحظر التجوال.
ووضع عبده فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن عددا من النقاط لتفادى الآثار المترتبة على حظر التجوال منها، إعطاء تصاريح تسمح بمرور سيارات المصانع الخاصة بنقل العمال أثناء توقيت حظر التجوال، ومراقبتها أمنيًا، بالإضافة إلى إعطائها إلى سائقى سيارات نقل البضائع.
وأضاف الخبير الاقتصادى، ضمن النقاط التى وضعها "استخدام سيارات الجيش الكبيرة لنقل البضائع أثناء توقيت حظر التجوال، لتوفير السلع ومن ثم رخص ثمنها"، مؤكّدًا أن الآثار المترتبة على الاقتصاد إثر حظر التجوال ضعيفة ويمكن حلها.
وأكد الخبير الاقتصادى أن البنوك والبورصة تأثرت بالمناخ المحيط بالحظر وليس الحظر نفسه، لأن أعمال جماعة الإخوان الإجرامية ومظاهراتهم هى التى سببت فى المقام الأول الخسارة الاقتصادية واستمرارها فى عنفها يجعلنا نتفق مع استمرار حظر التجوال، مضيفاً "علينا أن نتحمل بعض التكاليف على حساب السيطرة على الأمن القومى لبلدنا".