المحلات.. والتجار والسياحة يئنون!

«حظر التجوال» سلاح ذو حدين يفرض إيجابياته على فرض حالة من الهدوء فى الشارع المصرى ويلقى بظلاله على الاقتصاد المصرى، فقد تأثرت كل قطاعاته بسبب فرضه فى ساعات الذروة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، وتسببت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بالقاهرة و14 محافظة أخرى فى أزمات مالية واقتصادية تقدر بالملايين.. ومن هنا كانت «صباح الخير» فى قلب الشارع لترصد ما فعله الحظر فى الشارع الاقتصادى.

مازال الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته ومؤسساته فى مرحلة الخطر تلاحقه الخسائر من جميع الجوانب ليأتى حظر التجوال وفرض حالة الطوارئ إلى مزيد من نزيف الخسائر والدخول فى نفق مظلم، وكان لهذا الحظر العديد من السلبيات على جميع الأنشطة الاقتصادية بدءا من النشاط التجارى شبه المتوقف بسبب صعوبة نقل البضائع فى ساعات الحظر مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأكثر من 100٪، بسبب توقف حركة النقل. إن حظر التجوال يضرب الأسواق، ويساهم فى قلة المعروض بأكثر من 60٪ لاسيما أن أوقات جنى المحصول انخفضت، وزادت تكلفة النقل، بسبب الحظر وارتفاع معدلات الخطر بالطرق، فى ظل انتشار البلطجية، وعدم تعديل مواعيد حركة سيارات النقل داخل المدن ليسمح لها بالسير نهاراً، وليس 12 ليلاً.

وارتفعت أسعار الدجاج واللحوم والأسماك، وقفز سعر كيلو الدجاج من 16 جنيهاً إلى 25 جنيهاً، وارتفعت أسعار اللحوم من 35 جنيهاً، إلى ما يتراوح بين 65 و70 جنيهاً.
آراء!

وقال جمال رشدى- 35 سنة - موظف -إن الأسعار ارتفعت لنحو 120٪، وأوضح أن سعر البطاطس ارتفع من 3 جنيهات إلى 7، مشيراً إلى أن سعر الطماطم ارتفع من 1.5 جنيه، إلى 3.5 جنيه، كما ارتفع سعر الخيار من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولفت إلى أن أسعار الفاكهة ارتفعت بأكثر من 200٪، وأوضح أن سعر كيلو العنب ارتفع من 4 جنيهات إلى عشرة جنيهات وأحياناً يصل إلى 12 جنيهًا، مشيراً إلى الكمثرى من 3.5 جنيهات إلى ما يتراوح بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر البطيخ من 2.5 جنيه إلى 7.5 جنيهات.

وقال أسامة محمود - كاشير فى محل تجارى لبيع السلع الغذائية بالمقطم - إن قرار حظر التجوال أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 10٪ و 20٪ لمختلف الأنواع، حيث إن ذلك يؤدى إلى ازدحام شديد فى فترة النهار لدرجة أن المحال لم تقدر على توفير تلبية احتياجات المواطنين بسبب نقص المعروض بسبب عدم وصول سيارات نقل البضائع إلى المحل.

وأضاف الحاج محمود العطار - صاحب محل فاكهة - إن الأسعار زادت فى الحقيقة وذلك لأن تكلفة النقل زادت بسبب قلة سيارات النقل بسبب عدم حركاتها فى ساعات الحظر وانخفض إنتاج بعض مصانع السلع الغذائية الكبرى».

وذكر محمود الصاوى، بائع خضروات وفاكهة أن «الأسعار ارتفعت فى الأسبوع الأخير بنسبة 20٪ على الأقل».

وأضاف أن «ارتفاع الأسعار يعود لخوف السائقين من السير أثناء فترات الحظر، وتعرض بعض السيارات للسطو فى الأسبوع الماضى، مما أدى إلى انخفاض المعروض من الخضروات والفاكهة».

وأكد الدكتور على عبد الله - صيدلى - أن حظر التجوال أدى إلى العديد من الخسائر بسبب العمل لمدة 8 ساعات فقط بدلا من 42 ساعة فضلا عن أن العديد من الصيادلة اشتكوا من تعرضهم لمضايقات أمنية فى بعض الكمائن أثناء مرورهم ليلاً خاصة من يضطر إلى فتح صيدلياته حتى الحادية عشرة ليلاً بالمخالفة لقرار حظر التجوال مساهمة منهم فى خدمة المرضى وللحيلولة دون تعرض صيدلياتهم للإفلاس بسبب قلة المبيعات.

ويقول فريد عبد الكريم بائع خضروات: إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة قطع بعض الطرق بفعل مسيرات تابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أدى إلى امتناع سائقى سيارات النقل عن توصيل البضائع إلى التجار وخاصة الخضروات.

القلق!

وفى هذا الإطار أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الإقبال على شراء السلع الغذائية وصل إلى أعلى درجاته قبل الساعات التى تسبق بداية حظر التجوال بنحو 30٪ مقارنة بما هو معتاد، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى شراء
احتياجاتهم الأساسية لتخوفهم من نقص هذه السلع فيما بعد، بسبب حالة القلق من عدم استقرار الحالة الأمنية.

وأشار يحيى إلى أن زيادة الإقبال لم تعوض الخسائر التى طالت أسواق السلع الغذائية وسلاسل المحال الكبيرة وأمام هذه الظروف لجأت الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات إلى استخراج تصاريح للسيارات لنقل المواد الغذائية الضرورية خلال أوقات الحظر، فصار بإمكان سيارات العمال فى المصانع الغذائية أن تنقل البضائع وقت الحظر دون أى مشاكل. ودعا رئيس شعبة السلع الغذائية إلى تقييم النتائج الاقتصادية والتجارية لعدد ساعات حظر التجوال أولا بأول بعد ورود عدد من الشكاوى بشأن حالة الركود فى البيع دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.

وأوضح أن الموانئ والمخازن والمصانع الأكثر تضررا من الحظر وأحداث العنف والاعتصامات فى الشوارع لأن ذلك تترتب عليه زيادة نفقات نقل البضائع، بالإضافة إلى نفقات تأمينها فى المخازن وتأمين المصانع، وهو ما يضيف أعباء جديدة على تكلفة السلعة.

ويؤكد أن أصحاب المصانع يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب هذه الأحداث ولابد من تخفيض عدد ساعات الحظر، لتبدأ بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، خاصة أن اللحوم والدواجن المستوردة أسعارها مرتفعة بسبب هبوط قيمة الجنيه والزيادات السعرية العالمية، خاصة أن استهلاك اللحوم عالميا يتزايد مع حلول شهر أكتوبر.

ويقول: إن مصنعات اللحوم والدواجن يتزايد الإقبال عليها فى الكافيتريات والمطاعم فى السهرات المسائية، وأن هذه الأماكن تضطر للإغلاق بسبب حظر التجوال، مما يخفض عمليات الإنتاج وتخفيض عدد الورديات، وهو ما يجعل المصانع ترشد فى استخدام العمالة، فتزداد نسبة البطالة.

السياحة!

من جانبه أوضح الخبير السياحى فتحى نور أن حجوزات الفنادق انخفضت خلال شهر يوليو الماضى بنسبة بلغت 50٪، وأن حجم الخسائر قد بلغ 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن انخفاض الحجوزات جاء بعد تحذيرات معظم الدول المصدرة للسياحة مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، نظرًا لتردى الأوضاع الأمنية فضلا عن أن غالبية المقاصد السياحية الرئيسية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قد تحولت إلى مدن خاوية بعد خلو فنادقها وبازاراتها من السياح وتعطل مرشديها عن العمل. وفى ذروة الأزمة التى تزامنت مع الموسم السياحى، قامت العديد من الحكومات، من بينها الأمريكية والبريطانية والألمانية والتركية، بتنظيم رحلات لإجلاء مواطنيها من مصر، مضيفا أن الحل يكمن فى ثلاث خطوات رئيسية وهى رفع حظر التجوال عن المناطق السياحية ماعدا القاهرة والإسكندرية المشاركة فى المعارض السياحية الكبرى على مستوى العالم مثل بورصة ميلانو ولندن وتوقف الاعتصامات الفئوية فورا والتى مازال الإعلام يتداولها، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بأكثر من 53 فندقا سياحيا فىالمحافظة قد بلغت الصفر، مما انعكس سلبا على العمالة الموجودة بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الجمعية تلقت إخطارات من الفنادق السياحية تؤكد أن شركات السياحة أجرت اتصالات لعودة الحجوزات مرة أخرى.

محطات البنزين!

وأشار حسام فرحات رئيس الشعبة العامة لتجار المواد البترولية إلى سيطرة روح الخوف والقلق على أصحاب مستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين، نتيجة لتصاعد أحداث العنف واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، بل الأسلحة الثقيلة مثل ال آر.بى.جى مما يهدد باشتعال الحرائق والكوارث إذا تعرضت هذه المستودعات والمخازن للإصابة بهذه النوعية من الأسلحة مما ترتب على الإغلاق تراجع مبيعات المواد البترولية المختلفة، بنسبة تصل إلى 25٪ بسبب توقف السيارات خاصة السرفيس والملاكى والنقل وكذا المصانع، مؤكدا أن استمرار ساعات الحظر لفترات طويلة يترتب على ذلك زيادة الطلب على هذه المنتجات، لذا فإن الحكومة يجب أن تعيد النظر فى عدد ساعات الحظر مادامت الظروف الأمنية تتحسن وتنكمش دائرة العنف.
الصيدليات!

قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية العمالية: إن فرض الحكومة لحظر التجوال فى مختلف أنحاء الجمهورية له تداعيات سلبية على مالكى الصيدليات، حيث تتسبب فى إغلاق أكثر من 40 ألف صيدلية من إجمالى 60 ألفًا بالقاهرة والمحافظات لارتفاع معدلات المخاطر على الصيدليات فى ظل حالة الانفلات الأمنى كاقتحام الصيدليات والاستيلاء على أموالها والأدوية المعروضة للبيع.