الجمل يرفض تعيين أقارب نواب البرلمان فى "التربية والتعليم"

أعلن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستمنع تعيين المدرسين من أقارب أعضاء مجلس الشعب والشورى المخالفين لشروط الوزارة فى عملية التعيين، مؤكدا أن الوزارة لن ترضخ لضغوط أى نائب يحاول استخدام نفوذه لتعيين ذويه بمديريات التربية والتعليم.
وأكد الجمل خلال ندوة عقدت أمس بصالون قصر الأمير طاز الثقافى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتحويل أى مدرس يثبت منحه إعطاء دروس خصوصية إلى مجلس تأديب يبدأ بتوجيه اللوم وينتهى بالفصل النهائى عن العمل، وقال الجمل "المدرس الذى يمتهن الدروس الخصوصية يصبح كمن يساعد الطلاب على الغش، وكلاهما لا يؤديان الرسالة التربوية المطلوبة منهما". موضحا أن النظام الجديد فى الثانوية العامة يتضمن أساليب حساب صارمة ضد المعلمين الغير ملتزمين بالعمل داخل المدرسة.
غير أنه أشار إلى أن الوزارة ما زالت تثق فى المعلم المصرى وتعتبره أساسا لتطوير عملية التعليم، مضيفا أنه يشفق على المعلم المصرى لأنه يعمل الآن وسط ظروف صعبة تحيط به أهمها تقلص دور الأسرة فى تربية الطفل لصالح وسائل التكنولوجيا.
ورفض الجمل اتهام جميع معلمى المدارس الحكومية بالإهمال والتقصير، مشددا على نجاح الغالبية العظمى منهم، بدليل أن 92.5% من الملتحقين بالتعليم الجامعى خريجى المدارس العامة، هو ما يؤكد، على حد قول الوزير، أن التعليم الحكومى المجانى بخير وما زال يمثل ركيزة من ركائز الأمن القومى لمصر.
موضحا أنه عقد اتفاقا مع وزارة التضامن الاجتماعى يقضى بإعفاء جميع الطلاب الذين تحصل أسرهم على المعاش الاجتماعى، من دفع المصروفات الدراسية خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى وفق ما ينص عليه الدستور.
وعن سياسية اللامركزية التى ستطبقها وزارة التربية والتعليم فى 3 محافظات بدا من العام الدراسى المقبل أكد الجمل أن مهمة الوزارة فى الإشراف على 43 ألف مدرسة أصبحت مستحيلة، وهو ما يستدعى منح السلطات المالية والإدارية لمديرى المدارس على أن يقتصر دور الوزارة على رسم السياسات التعليمية فقط، مرحبا بانضمام عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالمجتمع المدنى بتشكيل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بجانب التربويين.
واعتبر وزير التربية والتعليم، أن الكثافة السكانية المتزايدة ونقص الموارد المالية، هما أكبر عائقين أمام تطوير التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن ازدياد عدد الطلاب بالمدارس يقلل من فرصة حصولهم على تعليم ذى جودة، خاصة مع توافر موارد مالية كافية لبناء عدد أكبر من المدارس.
الجمل يعترف بنقص معامل الكمبيوتر فى 8 آلاف مدرسة