عضو بلجنة"الخمسين":دستور 2012 لم يعترف بوجود اتجار بالبشر فى مصر

قالت الدكتورة عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الفترة الأخيرة تشهد ثورة فى عالم التشريعات الخاصة بالأمومة والطفولة مضيفة أن الدستور هو أعلى وثيقة قانونية فى أى دولة تحفظ حقوق الأفراد ومنها المرأة والطفل.
وأضافت العشماوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دستور عام 2012 كان يهدد حقوق الأطفال، مضيفة أنه لم تتم مراجعة المسودة النهائية له بصورة جيدة، وهو ما أدى إلى أن مواده لم تعترف بوجود اتجار بالبشر فى مصر.
وأشارت العشماوى إلى أنها ستطالب بكفل الحقوق الخاصة بالمحبوسين على ذمة قضايا معينة مثل حسن المعاملة، كما أنها ستطالب بكفل العديد من الحريات العامة ومنها حرية التعبير عن الرأى وحرية الدين والعقيدة.
وأوضحت العشماوى أن هناك العديد من الفجوات المتعلقة بالمرأة والطفل فى الدستور، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك خصوصية لحقوق المرأة والطفل، وأن يتم بناء المجتمع بصورة متكاملة من خلال الاهتمام بحقوق كافة أفراد المجتمع عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، مشيرة إلى احتياج المجتمع المصرى إلى معايير شاملة تبنى عليها حقوق الطفل لاحتياجه معاملة خاصة.