"القومي للطفولة" يطالب "التأسيسية" بإضافة مادة دستورية عن اكتشاف المواهب وتنميتها

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن ارتياحه لما ورد من مواد خاصة بقضايا الطفولة والأمومة في باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد، حيث استجابت اللجنة التأسيسية للدستور إلى غالبية المقترحات التى تقدم بها المجلس حول حقوق الطفل والأم.
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة فى بيان له اليوم، بأن يضاف ما ينص على اكتشاف الموهبة وتنميتها في جميع المجالات وليس الرياضة فقط، في المادة (39) التى تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وأثنى الدكتور نصر السيد الامين العام المجلس على المادة الخاصة بالطفل في الدستور (المادة 35) حيث تضمنت الحقوق والاحتياجات الأساسية للطفل، ومن أهمها عدم التمييز وتشمل حق الطفل فور ولادته في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وحق التربية وحق التعليم المجاني والجيد والتنمية المعرفية والوجدانية والدينية ورعاية وحماية أطفال الشوارع وحظر تشغيل الأطفال، فضلاً عن حق الطفل المعاق في الاندماج وحق الطفل في توفير المساعدة القانونية له وعدم احتجازه مع بالغين، كما تناولت المواد (27-29-31-36-38-41) قضايا الطفل وشملت التزام الدولة بتوفير خدمات الطفولة والأمومة بالمجان، وحظر الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والاتجار بالأعضاء، وحق كل مواطن في تعليم مجاني مطابق لمعايير الجودة، ومحو الأمية، كما تضمنت مواد الدستور حقوق الأمهات ودعم الأسرة المصرية، وكفالة الدولة برعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واقتصادياً وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وقال إن المجلس قد أعد ورقة العمل التى تناولت حقوق الطفولة والأمومة من خلال مواد تم إعدادها وصياغتها بالاستعانة بخبراء قانونيين، ونظم مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف المعنية من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين والكتاب والفنانيين، والمجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وجاءت ورقة العمل في أربعة أجزاء: تناولت في جزئها الأول مراجعة للوضع الدستوري للطفولة والأمومة في دساتير مصر السابقة (1923، 1930، 1954، مشروع دستور 1956، 1964، 1971 وتعديلاته)، والإعلان الدستوري لعام 2011. وفي الجزء الثاني تتعرض الورقة لمراجعة الوضع الدستوري للطفولة والأمومة في دساتير بعض البلدان التي تم اختيارها بناء على عدد من المعايير منها تشابه الأوضاع مع مصر سواء من حيث عدد السكان أو تبني استراتيجيات للطفولة والأمومة وإتباع سياسات حققت كثير من النجاحات في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال والأمهات، وفي الجزء الثالث تم تحليل دساتير بعض الدول الإسلامية والعربية، وفي الجزء الرابع تقديم جملة من التوصيات تتعلق بالموضوعات الخاصة بالطفولة والأمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور في مصر.