سياسيون يقدمون توصيات للجنة الخمسين مع بدء أعمالها.. العمل على صياغة دستور توافقى وإدارة حوار مجتمعى واسع وتجنب النزاعات.. وفصل الدين عن الدولة.. والاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية والفئات المهمشة

فى الوقت الذى تبدأ فيه أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، وسط ترقب للخروج بمنتج توافقى معبر عن الشعب المصرى، انطلقت مطالب السياسيين للجنة لتفادى أخطاء الجمعية الماضية ولخروج منتج يعبر عن الشارع.
وطالب طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أعضاء لجنة الخمسين بضرورة العمل على إيجاد طريقة تعامل داخل اللجنة، تمكن من أن يكون الدستور القادم ليس بغلبة أحد على أحد، والاتفاق على دستور توافقى يخدم مصالح الشعب، مطالباً إياهم بالتأنى فى كتابة الدستور، وأن يأخذ وقته المناسب ليخرج بشكل مضبوط حتى نتمكن من البناء عليه بشكل سليم، مستنكراً بدء الخلافات مبكراً فى الاتفاق على اسم رئيس اللجنة.
وأشار الخولى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه على أعضاء لجنة الخمسين تجنب النزاع بشكل كبير على المواد المتعلقة بالشريعة، لأنه يهدد الوحدة المجتمعية، والاكتفاء بالمادة غير التفصيلية، لافتاً إلى مطالبته بألا ينص النظام الانتخابى فى الدستور، وأن يترك للمشرع وفقاً للحالة التى تمر بها البلاد الآن.
وأوضح خالد المصرى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أنه على لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل بدء أعمالها أن تقوم بعدة نقاط لتخرج بناتج جيد يعبّر عن كل شرائح وطوائف المجتمع المصرى، ويحافظ على مدنية الدولة ويبعدها عن سيطرة أى مؤسسة فيها، موضّحًا أن أولها هو التعلم من أخطاء اللجنة الماضية وتلافيها.
وشَدَّد المصرى على ضرورة التعامل مع كل مُقتَرَح مهما كان صغيرا بجدّية، وأنه لابد من الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعى للدستور، كما أنه عليها التعامل بأقصى أنواع الشفافية المُعلَنَة والواضح للرأى العام.
بينما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن أعضاء لجنة الخمسين لابد أن يعملوا على كتابة دستور توافقى وموضع توافق كل الشعب والتيارات السياسية. وتابع، "إن كان التيار الإسلامى تمثيله قليل باللجنة فلابد من الاستماع إليهم والتجاوب مع مطالبهم إلى الحد المسموح به".
وشدد شكر على ضرورة التركيز فى باب الحقوق والحريات والتأكيد على أن الاتفاقات الدولية تكون أساسا بشأن الحقوق والحريات والتوسع فى تحديد المقصود بالحريات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون منصوص عليها بالتفصيل بالدستور، ورفض عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية.
كما طالب بضرورة أن تكون أعمال اللجنة علنية، والمشاركة بحوار مجتمعى فعال مع الشارع المصرى.
كما أكد أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور عليها العمل على إجراء مشاورات واسعة مع المواطنين، لضمان دستور معبر عن جميع الطوائف، وأن يجتمع أعضاء على نص مطالب كل الفئات الاجتماعية بالدستور، بالأخص قضية العدالة الاجتماعية التى لابد أن تجد لها نصاً بالدستور يوضحها.
وشدد شعبان على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، وتحريم تأسيس أحزاب على أساس دينى، مؤكداً على ضرورة وضع المرأة والجماعات المهمشة فى مكانة مميزة داخل الدستور تضمن لهم حقوقهم.
كما لفت شعبان إلى أنه لابد من الاهتمام بقضية الحريات لحمايتها من أى محاولات لانتهاكها على مدار الأعوام الماضية والفصل بين السلطات.