خبراء: الخصخصة وراء فقر المصريين غذائيا.. ومصر ستزداد جوعا بسبب الأزمة العالمية

جاء تقرير المجالس القومية المتخصصة بأن 46% من الأسر المصرية تعانى من عدم الحصول على الغذاء الكافى لها، ليطرح العديد من الأسئلة حول انخفاض دخل المصريين ومعاناتهم فى ظل ما تنادى به الحكومة من إصلاح اقتصادى، وليكشف النقاب حول جهود القطاعات الحكومية المسئولة عن توفير الغذاء للمصريين بالقدر الآمن الذى يغنيهم عن الإصابة بالأمراض.
أكد د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن مشكلة نقص الغذاء ومعاناة الناس من سوء التغذية تعد مشكلة عالمية وليست مصرية فقط وأن هناك نحو مليار مواطن يعانون الجوع على مستوى العالم مقارنة ب 950 مليونا قبل بداية الأزمة، وأن هذه الأزمة زادت من حدة مشكلة عدم قدرة المصريين على توفير قوت يومهم.
ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل إلى نحو مليار و100 مليون عالميا، ويكون للدول الأفريقية ومصر نصيب الأسد فى زيادة نسبة الجوع بها، خاصة أن معدل النمو انخفض فى مصر بسبب الأزمة من حوالى 7,2% إلى نحو 4,5%، وأن هناك العديد من أنواع الفقر التى يعانى منها المجتمع المصرى مثل الفقر فى السكن والمواصلات والفقر فى الصحة بالإضافة إلى الفقر الغذائى الذى يعد أخطر أنواع الفقر؛ لأنه يهدد صحة الإنسان فى المقام الأول، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الدخل القومى المصرى لأن مصر دول متخلفة، لا يزيد حجم دخلها القومى عن حوالى مليار جنيه.
إلا أن البعض عارض ربط حالة التدهور الاقتصادى بالأزمة العالمية مؤكدين وجودها قبل الأزمة وهو ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007 إلى أن 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، والذى تم إصداره قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التى حدثت فى نهاية عام 2008.
الخصخصة ودخل الفرد
بينما رأى د. حمد السيد أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ أن سياسة الخصخصة أدت إلى تدهور مستوى دخل الفرد الذى يسبب فقراغذائيا لهم مؤيدا للعديد من الدراسات الاقتصادية التى أكدت على أن الخصخصة أدت إلى البطالة وغلاء الأسعار، ورأى أن الخصخصة أمامها المزيد من الوقت حتى يمكنها أن تحقق التوزيع العادل للمواطنين حتى لا تختفى الطبقة المتوسطة، ويزداد الفقراء فقرا والأغنياء عنى.
"20% من المصريين تحت خط الفقر الغذائى" كان هذا تقدير الدكتور مختار الشريف، مشيرا إلى أن نسبة الفقر التى جاءت فى تقرير التنمية البشرية العربية للعام الحالى2009 والتى تم تقديرها بنحو 41% هى للفقر بصفة عامة وليس لنوع محدد منه. مؤكدا على أنه لا يمكن الاعتماد على القول بأن حد الفقر دولاران، لأن الأمر يخضع فى الأساس إلى القوى الشرائية التى توجد فى المجتمع، أى إلى أى حد يمكن للدولارين توفير احتياجات الفرد فى المجتمع الذى يعيش فيه.
وعارض د. مختار الشريف فكرة زيادة الميزانية المخصصة للغذاء والصحة، مؤكدا أن الموازنة العامة تم وضع قانون لها بحيث تساعد على عمل توفيق للاحتياجات المختلفة من صحة وغذاء وتعليم وإسكان وطرق ومواصلات، فلا يمكن أن تجور ميزانية قطاع على الآخر.
وعلقت د. عفاف عزت أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث بأن أن سوء توزيع الفرد نفسه للدخل الذى يحصل عليه يعد أحد العوامل التى أدت إلى عدم إمكانية المواطن المصرى فى الحصول على دخل كاف لتوفير احتياجات أسرته، موضحة أن سوء التغذية ونقص الغذاء والمعاناة من الإصابة بالأمراض يمكن أن يرجع للشخص نفسه كأنه يحصل على دخل مناسب لكن يقوم بإنفاقه على المخدرات، أو يتناول طعاما غير صحى مثل الوجبات السريعة التى تؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة، خاصة أن هذه الوجبات لا تحتوى على أية عناصر هامة للجسم مثل الفيتامينات.
وأشار د. أحمد السيد إلى أن الحكومة حاولت اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل رفع مستوى دخل الفرد والحد من نسبة البطالة، ومنها إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يلعب دورا محدودا فى تنمية المجتمع المصرى ورفع مستوى معيشته لأن نجاحه يتوقف على العديد من الأمور مثل توفير التمويل له وأن يتم توفير سلطات له حتى يمكنه تحقيق النجاح.
موضوعات متعلقة..
46% من الأسر المصرية تعانى من الجوع