دعوى قضائية بوقف انتخابات القيادات بجامعات مصر

قام أساتذة بجامعة الزقازيق برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بوقف انتخابات القيادات الجامعية بالجامعات المصرية، ووقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بالجلسة رقم 575 المنعقدة بتاريخ 27-7-2012 وما ترتب عليه من الآثار المذكورة فى صحيفة الدعوى.
وتقدم الدكتور محمود عمر محمد محمد سليم، عميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى بجامعة الزقازيق السابق، والدكتور عاطف محمد عامر، أستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، دعوى رقم 13949 لسنة 18ق بتاريخ 7-9-2013 ضد الدكتور القائم بعمل رئيس جامعة الزقازيق بصفته، والدكتور وزير التعليم العالى بصفته.
وقال الدكتور عاطف عامر، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، ومنسق القوى الثورية بالجامعة واحد المتقدمين بالدعوى، إنه عقب ثورة 25 يناير خطط الإخوان المسلمين لتولى مناصب (رئيس القسم والعميد ورئيس الجامعة) فى كل الجامعات المصرية من خلال عقد انتخابات بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم عن طريق وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت والحكومة حتى صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 25-8-2011 بشأن آليات اختيار القيادات الجامعية، التى حددت إجراءات الانتخابات فى الجامعات التى تعتمد على الرؤية الشخصية للناخبين وأهوائهم طبقا لتوجهاتهم السياسية.
وأضاف عامر أن المناصب، التى عينها الإخوان مفتقدة لشروط ومعايير المفاضلة التى تضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق احتيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لاستقلال وقيم الجامعة ومعاييرها ومناخها العلمى دون تحيز
من جانبه أكد الدكتور محمود عمر أستاذ الآثار بجامعة الزقازيق وعميد معهد الحضارات الأسبق - من الأساتذة المشاركين فى رفع الدعوى أنهم يتصدون لتعدى الإخوان على الجامعات المصرية، وكذلك تعديهم على العلماء بشغلهم مناصب قيادية بالجامعات المصرية لتحقيق مآربهم الإخوانية دون احترام للمعايير والضوابط والخبرات والكفاءات وجاء اعتداء الإخوان المسلمين الثانى بالالتفاف على الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية فى الدعوى رقم 4لسنة 17ق، والتى أبطلت آليات اختيار القيادات الجامعية بجامعات مصر، وذلك بإصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات فى 27-7-2012 اقتصر على الإجراءات دون تضمن معايير أكاديمية للاختيار.
وأوضح أن الإخوان أجروا الانتخابات وكأنها انتخابات مجالس محلية حسب هواهم والتكتلات الحزبية واعتمدوا على اللجان الإخوانية، التى كونوها عقب الثورة بدون سند قانوني، ولذلك فان الانتخابات، التى تمت بعد صدور الحكم باطلة بحكم القانون.
وأعلن رافعو الدعوى القضائية أن موضوع الدعوى هو بطلان قرار المجلس الأعلى للجامعات وبطلان أى انتخابات تعقد اعتمادا عليه لحين صدور قرار جديد من المجلس الأعلى للجامعات.