مؤشر العمال يرصد:وزير القوى العاملة يحدد10%علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص..ويطيح ب"الجبالى" من رئاسة اتحاد العمال..والنقابات المستقلة ترفض ممثليهم فى لجنة تعديل الدستور

شهد الملف العمالى تطورات كثيرة خلال الأسبوع الماضى، حيث تم اختيار ممثل العمال فى لجنة الخمسين وقام وزير القوى العاملة بإصدار العديد من القرارات الخاصة بالعمال والتى تضمنت الإطاحة برئيس اتحاد نقابات عمال مصر القديم جبالى المراغى، وتعيين عبد الفتاح إبراهيم رئيساً جديداً للاتحاد، واجتمع الوزير بأصحاب شركات القطاع الخاص لتحديد نسبة العلاوة الاجتماعية والتى قدرت ب"10%".
وفى السياق أصدر كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قرارا رسميا باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم بدلا من جبالى المراغى.
وشمل القرار اختيار كل من محمد سالم نائب أول، وعبد المنعم الجمل أمين صندوق، وخالد عبد العزيز شعبان أمينا عام، عقب الإطاحة بكلا من يسرى بيومى وعبد الفتاح خطاب.
فيما أثار اختيار جبالى المراغى واحمد خيرى ممثلين عن العمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، غضب كبير من قبل الاتحادات والنقابات العمالية مما دفعهم لإصدار بيانات لرفض هذا التمثيل، فأصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانًا ليعلن فيه عن رفضه الرسمى لاختيار جبالى المراغى لتمثيلهم فى لجنة الدستور، قائلًا: "إن تعيين الجبالى يعتبر تحديا لإرادة العمال وتجاهلا لتضحيات النقابات المستقلة فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بما يجعل هذا التعيين مؤشرا للثورة المضادة ولخطر إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعى، مؤكدًا أن العمال والفلاحين تصدوا من خلال نقاباتهم المستقلة، واقفين يدا واحدة ضد تقسيم البلد وتصفية مكاسبه من خلال الالتفاف على ثورته والخونة أجهزة الدولة وإعادة إنتاج نظام استبدادى متستر بخطاب دينى غريب عن هوية وحضارة شعبنا العظيم".
كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها لممثلى العمال فى لجنة الخمسين، مؤكدة أن الحركة النقابية المستقلة التى خرجت من رحم الثورة المصرية، والتى كانت من أهم ثمرات ثورة 25 يناير 2011، لن تتراجع ولن تسمح بإعادة فرض هيمنة الأنظمة الحاكمة أيا كانت هذه الأنظمة على الحركة النقابية المصرية، داعية كافة النقابات المستقلة واتحاداتها المستقلة الحقيقية لسرعة التحرك لفرض كلمتهم ولإسماع صوتهم لمن بآذانهم صمم، بكافة الطرق المشروعة دفاعا عن المكاسب التى انتزعها عمال مصر ولوقف إعادة إنتاج نفس المؤسسات النقابية وبنفس وجود نظام مبارك.
فيما رفض أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى، الاتفاق الذى تم الانتهاء إليه بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، مساواة لهم بالعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، يتضمن من القواعد ما يؤدى عملياً إلى حرمان هؤلاء العاملين من هذه العلاوة والافتئات على مبادئ وقواعد المساواة.
وطالب الاتحاد بعمل جولة جديدة من المفاوضات ثلاثية الأطراف، بشأن المفترض منحها للعمال التى تقل قيمتها الكاملة كثيراً عن المعدل الفعلى للتضخم خلال العام الماضى.
وعلى الجانب الآخر واصلت الإضرابات العمالية الانخفاض، حيث وصل عدد الإضرابات العمالية إلى 8 إضرابات، حيث شهد مستشفى الفيوم العام وقفة احتجاجية لعدد من الأطباء العاملين بالمستشفى يرتدون البالطو الأبيض اعتراضا على القبض على الدكتور حاتم النشار نقيب الأطباء بالمحافظة و6 أطباء آخرين، لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
واعتصم عمال مصنع المصرية الأمريكية للبويات والدهانات بالعاشر من رمضان داخل مقر المصنع بالمنطقة الصناعية الأولى، اعتراضا على عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة شهور.
وتصاعدت أزمة عمال مصنع "مصر إيران" للغزل والنسيج والبالغ عددهم 1200 عامل والمضربين عن العمل بمقر المصنع بمدينة مينا القمح محافظة الشرقية، وذلك بعد فشل مفاوضات مع العضو المنتدب بالشركة لصرف حافز شهر رمضان "ميزة".
وواصل العاملين بشركة بروسيرس إكسبريس للخدمات "بريد سريع"، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مقر الشركة بشارع عمان بالدقى، وذلك لعلمهم بسفر رجل الأعمال اللبنانى ومالك الشركة، دميترى دمد، بعد تصفيته للشركة.
وفى سياق متصل دخل أكثر من 1200 عامل بشركة "مصر إيران" للغزل والنسيج، فى إضراب عن العمل بمقر المصنع بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية، وتم توقيف جميع خطوط الإنتاج، وذلك بعد فشل مفاوضاتهم مع العضو المنتدب بالشركة لصرف حافز رمضان "ميزة".
وأغلق العشرات من العاملين بمديرية الأوقاف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الأبواب الرئيسية للمديرية بالجنازير، ومنعوا جميع العاملين من الدخول، وذلك بعدما أشيع خبر بتولى وكيل جديد للوزارة بالمحافظة ينتمى للجماعة الإخوان المسلمين.
ونظم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وقفة احتجاجية على تطاول وتجاوز رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
واحتجز موظفو المجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان القائم بأعمال المجالس داخل مكتبه، احتجاجا على قيامه بخضم نصف شهر من رواتب العاملين بالمجالس، نظرا لغيابهم عن العمل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.